حركة حركة "العدالة للخريحين" تشارك بالاعتصام امام بوابة وزارة التربية لدعم حقوق الطلبة الجامعيين

 

اعتصم العشرات من خريجي الجامعات الخاصة ومن يدعمهم حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم الأربعاء أمام بوابة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى وذلك استجابة للدعوة التي قامت بها (حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة) وهي حركة جديدة التأسيس تهدف إلى ضمان حقوق الطلبة الخريجين ومتابعة موضوع تأخير مصادقة شهاداتهم والدفاع عنهم في قضية الشهادات التي حولت للنيابة العامة.

ويأتي هذا الاعتصام بعد سلسلة من الاجتماعات والتصريحات التي صدرت خلال الأسبوع المنصرم ومن مختلف الجهات المعنية منذ اللقاء السابق مع الطلبة بمجلس النائب إبراهيم بوصندل بجمعية الأصالة الإسلامية والى آخرها بتصريح وزير التربية والتعليم يوم أمس وعلى رأس تلك التحركات توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالعمل على إيجاد حل عادل ومنصف لهؤلاء الطلبة.

وقد حضر الاعتصام السيد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمنسق العام لـ(حركة العدالة للخريجين) وقال أن هذا الاعتصام هو مشاركة لإيصال الصوت إلى المعنيين بتبيان الحالة المأساوية التي يعيشها الخريجين من جراء تأخير تصديق شهاداتهم وكيف أن البعض قد لا يجد وظيفة تقبله أو قد يواجه عقوبة الفصل من العمل مثمناً في الوقت نفسه الجهود التي يبذلها سمو رئيس الوزراء الموقر من خلال توجيهاته الأخيرة للتنسيق بين مجلس التعليم العالي والنيابة العامة في شأن تحويل الشهادات المشتبهه فيها جنائياً فقط وعلاج مشكلة الشهادات التي لم يثبت عليها أي مخالفة صريحة.

هذا وقد حمل المعتصمين أعلام البحرين وصوراً للقيادة الرشيدة ولوحات مكتوبة تعبر عن مطالبهم في الحصول على الشهادة التي تضمن لهم الحياة الكريمة والعيش الرغيد في هذا البلد المعطاء ورغبتهم في رد الجميل له وهم اللذين قضوا مدة 4 سنوات في سبيل الحصول عليها ومن الظلم أن يعاقب الطالب بعد هذه السنين بشهادة غير مصدقة لا تسمن ولا تغني من جوع متأملين في أن تفتح هذه الخطوة باباً لإنفراج أزمتهم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقدمة

تم إعداد هذا التقرير مِن قبل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وممثلي من لجنة الخريجين من الجامعات الخاصة في مملكة البحرين وخارجها، وتم تدشين هذة الحركة بمقر جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان يوم الاحد الساعة 11 صباحا الموافق 31 يناير 2010 بحضور ممثلي من الجمعية برئاسة امينها العام فيصل فولاذ والخبير والمستشار للحركة الاستاذ عيسى سيار وعدد من الطلبة الضحايا وعوائلهم وممثلي الصحافة وقد انطلقت الحركة من اجل الدفاع عن حقوق هولاء الطلبة (بحرينين او خليجين او عرب) الذين تم تأخر معادلة ومصادقة شهاداتهم وتحويلها للنيابة العامة بدون وجة حق واصبحوا ضحايا التعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي وبسبب ذلك تضررت حقوق اعداد كبيرة من الطلبة وازدادت معاناتهم ومعاناة أسرهم ودب القلق والخوف في اوساط عدد كبير منهم وتاثر مستقبلهم المهني وتتقدم الحركة بخالص التقدير والشكر لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بتوجية السامي خلال جلسة المجلس صباح اليوم الاحد الموافق 31 يناير 2010(http://www.bna.bh/?ID=162563) بعدم الإضرار بالطلبة وأولياء أمورهم وتجنيبهم تحمل تبعيات أية مخالفات ارتكبتها أي جامعة أو مؤسسة تعليمية خاصة ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يحل بصورة أكاديمية الإشكال المتعلق بالمؤهلات التعليمية الصادرة عن الجامعات التي خالفت الأنظمة واللوائح بما يكفل حفظ حقوق الطلبة ويضمن عدم تكرار المخالفات من أية مؤسسة تعليمية خاصة مستقبلاً ، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق بين مجلس التعليم العالي والنيابة العامة لتحويل المؤهلات والأوراق التي بها شبهة جنائية فقط إلى الجهات القضائية ، وأن تعالج باقي المؤهلات بشكل أكاديمي ، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مجلس التعليم العالي إلى إيجاد حل أكاديمي لبقية الطلبة الذين لم يتم التصديق على مؤهلاتهم .
والشكر موصول الى معالي الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس الوزراء لتوجية الابوية والمسئول الي مجلس التعليم العالي بسرعة حل هذة القضية وانصاف الخريجين والشكر كذلك موصول الي الاخوة النواب ممثلي الشعب بالبرلمان البحريني خصوصا كتلة الاصالة ومنهم النائب ابراهيم بوصندل لتبنيهم هذة القضية والشكر الي اللجان الطلابية الاخرة والي الاعلام والصحافة والمنتديات كافة.

 
- الضمان والتعويض القانوني والادبي والمالي لحقوق جميع الطلبة المتضريرن.
-تشكيل لجنة لا يتعداء عدد اعضاءها من خمسة من اكاديمين وخبراء وقانونيين محياديين وتكون رئاستها مستقلة عن الموسسات الحكومية المعنية بالتعليم العالي الخاص بمملكة البحرين لمسك هذا الملف كامل.
- يلتزم محلس التعليم العالي بتوفير الدعم اللوجستس والفني للجامعات الخاصة لتمكينها من توفيق اوضاعها مع تشريع قانون التعليم العالي الصادر في عام 2007 ولوائحة المنظمة من جهة وكذلك مع تطبيق معايير هئية ضمان جودة التعليم والتدريب.

-معالجة اوضاع إدارة التعليم العالي معالجة جذرية خصوصا اليات تصديق على الشهادات وتعزيز التواصل والتنسيق مع كافة الجامعات الخاصة وتطوير الادارة.

- للخريجين الحق في الانضمام بسوق العمل وحق العمل يجب ان يكون مكفول لهم ولا يجب ان يتأثر ذلك بما يجري حاليا من تداعيات لهذة المشكلة.

- التزام ادارة التعليم العالي بالمعايير الدولية في عملها واتباع الشفافية وحرية المعلومات في قضايا معنية بشئون الخريجين وحقوقهم.
- اتباع الحركة وسائل سلمية ومدنية ومجتمعية لتوصيل راي الخريجين.

- الحيادية والابتعاد عن التمييز في تناول هذا الملف وتطبيق مبداء الجميع سواسية امام القانون.

4- اليات عمل الحركة:


دعم تحرك نواب الشعب بالبرلمان وتبنيهم الدفاع الحقوقي والدستوري عن الطلبة وخلق حركة مجتمعية مدنية تتواصل مع الكل لاجل خلق الضغط واللوبي لسرعة حل هذة القضية وتقديم المشورة للمحتاج من الطلبة والعمل المشترك مع كافة الجهات واللجان الداعم لحقوق الطلبة وعمل ندوات وورش عمل متخصصة لتسليط الاضواء على تداعيات هذة المشكلة والتواصل مع الجمعيات الشبابية والطلابية للتنسيق المشترك التواصل مع الاعلام بشكل يومي وتنظيم والاشتراك فى الاعتصامات المرخصة لهذة القضية العادلة ورفع الالتماسات والمناشدات الى القيادة السياسية لسرعة حل منصف وعادل لحقوق الطلبة عمل موقع الالكتروني للحركة والملصقات والبوسترات الهادفة الي التوعية بها وبمطالبها.


5- مجلس ادارة الحركة:


المنسق العام
فيصل فولاذ

الخبير والمستشار القانوني
المحامي والنائب السابق
الاستاذ فريد غازي

الخبير والمستشار الاكاديمي
الاستاذ عيسى سيار

الناطق الاعلامي
الاستاذة لولوه الكعبي

سكرتير الحركة
الاستاذ سميح احمد جاسم

1- بداية القضية :

أن تاريخ بدء هذة القضية بدءات مع إعلان إدارة التعليم بدولة الكويت عدم الإعتراف ببعض الجامعات الخاصة البحرينية. وبعدها تم إنشاء مجلس التعليم العالي في البحرين وقام بمحاسبة الجامعات و صدور قرارات ضد البعض منها,وأننا بالحركة نشجع ونساند هذا التوجة الاصلاحي ولكن مع تطبيق مبداء العدالة والشفافية حيث خرجت بعض قرارات المجلس عكس ذلك وسبب ذلك ضرر شديد للطلبة.

2- واقع صعب يعاني منة الطلبة:

يعاني الطلبة من تأخر تصديق شهاداتهم التي قد تمتد الى اكثر من نصف سنة او سنة فى بعض الحالات ما يؤدي الي معاناة مستمرة للطلبة وانعكاس ذلك على فرص التوظيف وحل مشكلة الخريجين في الوظائف الموقتة والتكريم في عيد العلم والحصول على بعثات الماجستير وتكملة الدراسات العليا بسبب تاخر التصديق على شهاداتهم حيث تعاني ادارة التعليم العالي من التاخير وبط المعاملات فلا يوجد للتعليم العالي مبني كبير ومتخصص حتي لا يوجد بة قسم للشكاوي او المراجعة.

3- المعالجة:

تعاني إدارة التعليم العالي من تدني مستوي تقديم خدمة ومعاملة مميزة للطلبة حيث تعاني اعداد كبيرة منهم من خطوات تصديق التعليم العالي على شهاداتهم والتي يشوبها الغموض والتاخر والصعوبة الكبيرة وبسببة يتاثر مستقبلهم.

ولذلك و لمعالجة ذلك نوصي بالتالي :