عن فساد طيران الخليج نقلن من ديوان الرقابة المالية:
10/29/2008
هل يريد أحد أن يعرف كيف تدهورت ناقلتنا الوطنية؟ إذاً، فليقرأ ما يقوله تقرير ديوان الرقابة المالية:
لوحظ وجود نقط ضعف كثيرة في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالعقود- في طيران الخليج، من أهمها ما يلي:
- تقوم الشركة أحياناً بتجديد بعض العقود مع نفس المورد من دون إجراء مناقصات.
- تقوم الشركة أحيانا بشراء سلع وخدمات بموجب عقود يتم توقيعها مع المورد بعد فترة من سريانها.
- توجد عقود انتهت فترة صلاحيتها، ولكن، لا تزال الشركة تعمل بها.
- تتعامل الشركة مع بعض الموردين بعقود غير موقعة.
- قيام بعض موظفي الشركة بالتوقيع على عقود بمبالغ تفوق حدود صلاحيتهم المحددة في دليل الصلاحيات بالشركة 2003م.
- عدم وجود نسخ أصلية من العقود المبرمة مع الموردين في مكان واحد محكم، وعدم اكتمال قاعدة بيانات الشركة المتعلقة بالعقود.
وتجاوز واحد من تلك التجاوزات التي رصدها التقرير كافٍ لإقالة مجلس الإدارة بكامل طاقمه، فأن يصل الأمر إلى حد أن يضرب مجلس الإدارة بعرض الحائط شروط مجلس المناقصات الإلزامية الصادرة بمرسوم ملكي فهذه طامة كبرى، بل وتحيل مجلس الإدارة بأكمله إلى تحقيقات النيابة العامة.
تقرير الرقابة يقول بالنص: “كما خلصت نتائج أعمال الرقابة إلى مخالفة الشركة – طيران الخليج - للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك بشرائها سلعا وخدمات من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات”.
إنني أضع هنا أمام الرأي العام حقائق ما يدور بطيران الخليج، وأمام وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفته الوزير المسؤول أمام المجلس النيابي عن أعمال شركة طيران الخليج، خارطة طريق لتصحيح أوضاع التجاوز والتعدي على المال العام بطيران الخليج، وأول محطة في خارطة الطريق تلك أن يقوم بصفته الوزير المسؤول وفورا باسترجاع الأموال التي أهدرت في “السوبر تقاعد” الذي تم خارج أي قانون، والذي منح فيه من لا يملك ملايين من أموال الشعب لمن لا يستحق.
إن أمام الوزير فرصة نادرة لتصحيح أوضاع التجاوزات في ملف “فساد طيران الخليج” الذي أزكم الأنوف، وإن لم ينتهز الوزير هذه الفرصة، فليستعد للخضوع لأدوات الرقابة والمحاسبة البرلمانية التي يكفلها لنا دستور المملكة، فليقم الوزير بواجباته ومسؤوليات موقعه الوزاري الحكومي في صيانة المال العام، بادئا باسترجاع أموال التقاعد - الذي تم خارج القانون - ويعقب ذلك بمحاسبة المسؤولين - الحاليين والسابقين- الذين تسببوا عن قصد وسابق نية في الهدر المالي، وإلا لن يكون أمامنا إلا محاسبته أمام البرلمان بصفته المسؤول عن أعمال الشركة، عن صمته تجاه وقائع التجاوز التي تجري بطيران الخليج منذ 2003، تماما مثل صمته عن الإجابة على سؤالي تحت القبة البرلمانية قبل عام كامل، وإن لم يكن قادرا على فعل ذلك، فليس أمامه إلا أن يقدم (.......)،،، صباحكم وطن من دون طيران الدنانير من جيوب المواطنين!
عسوميات
لن أعتب على زملائي من النواب، ولن أقول أين كان زملائي النواب المحترمون حين كنت أصرخ منبهاً أن ناقلتنا الوطنية صارت “ماي سبيل”، ولن أعتب على زملائي الذين تعهدوا لي بدعم لجنة “تحقيق في تجاوزات طيران الخليج”، أما اليوم، وقد اتضحت الحقائق، فإنهم مسؤولون أمام ناخبيهم ومواطنيهم عن هذا الملف، فإن كانت بعض الملفات تحمل شبهة طائفية، وتردد البعض في دعمها، أو حتى امتنع عن الخوض فيها، فإن هذا الملف لا شبهة
http://www.nac.gov.bh/news.asp?NewsID=422-
«ممتلكات» ضخت 315 مليون دينار لـ «طيران الخليج» و «الحلبة» دون دراسات جدوى«ديوان الرقابة» أكد أنها لم تضع خططا لوقف خسارة الشركتين«ممتلكات» ضخت 315 مليون دينار لـ «طيران الخليج» و «الحلبة» دون دراسات جدوىجريدة الوسط : أكد تقرير ديوان الرقابة المالية أن شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) قامت بضخ مبالغ كبيرة في شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية بلغ مجموعها نحو 302 مليون دينار و13 مليون دينار على التوالي، وذلك خلال الفترة من يوليو/ تموز 2006 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008، ولوحظ عدم وجود أي دراسات تبين مدى الجدوى من استمرار ضخ تلك الأموال في الشركتين، وخصوصا أنهما تعانيان من خسائر مالية متراكمة ولا توجد لدى شركة «ممتلكات» أي خطط للحد من تلك الخسائر، وأن معظم المبالغ المدفوعة للشركتين خلال العام 2008 تم استخدامها لأغراض تشغيلية.
وبيَّن التقرير أنه «على رغم مرور ثلاثة أعوام تقريبا على إنشاء شركة ممتلكات، فإنه لا يوجد لدى الشركة دليل شامل موثق ومعتمد يتناول السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المطبقة بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالمدفوعات والتي بلغت قيمتها خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2006 حتى ديسمبر 2008 مبلغ 559 مليون دينار. وأفادت الشركة أن الدليل في طور الإعداد ولم يتم الانتهاء منه حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل/ نيسان 2009».
وردت شركة ممتلكات على الملاحظة: «تقوم شركة ممتلكات حاليا من خلال الرئيس التنفيذي للعمليات، الذي تم تعيينه في 18 يناير/ كانون الثاني 2009 بمراجعة جميع الأنظمة الرقابية ومن ضمنها الدليل المالي والمحاسبي، وبالتالي سيتم تطبيقه في أسرع وقت ممكن خلال هذا العام، كما تم إعطاء مدققي ديوان الرقابة المالية نسخة من مسودة الدليل المالي والمحاسبي».
وذكر التقرير أنه: «لا يوجد لدى شركة ممتلكات قسم مستقل لإدارة المخاطر يتولى مسئولية دراسة وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الاستثمار، وذلك على رغم أن الاستثمارات تشكل النشاط الرئيسي للشركة»، وأضاف أن «حجم تلك المخاطر ومدى إمكان تعرض الشركة لها يحتمان عليها إنشاء مثل ذلك القسم حتى يقوم بتحديد وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بأنشطة الاستثمار التي قد تتعرض لها الشركة، ومساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حينه، على أن يكون قسم إدارة المخاطر مستقلا عن الجهات التي تتخذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر بالشركة».
واعتبر التقرير في ملاحظاته التفصيلية عن شركة «ممتلكات» أن «عدم وجود قسم لإدارة المخاطر أو قيام إدارة المحاسبة المالية بتقييم مخاطر الأنشطة الاستثمارية قد يؤدي إلى عدم الكشف عن جميع المخاطر وقياسها ومراقبتها بصورة مستقلة وفعالة».
وفي ردها على الملاحظة قالت «ممتلكات»: «إن القسم موجود على الهيكل التنظيمي، والشركة في طور البحث عن الشخص المناسب لمنصب نائب الرئيس لإدارة المخاطر، كما أن الرئيس التنفيذي للعمليات قام بدوره بمقابلة عدة أشخاص في الفترة السابقة، وتتم حاليا عملية التقييم للسير الذاتية للمتقدمين لهذا المنصب».
وأشار التقرير إلى أنه «لا يوجد لدى شركة ممتلكات إجراءات معتمدة توضح خطوات وآلية إعداد الموازنة السنوية للشركة، وتقتصر الإجراءات الحالية على قيام الإدارة المالية قبل نهاية العام بإرسال طلبات للإدارات المختلفة لتحديد احتياجاتها خلال العام المقبل».
وتابع أن «عدم وجود إجراءات واضحة ومعتمدة تتعلق بإعداد الموازنة تلتزم بها جميع إدارات الشركة عند إعداد الموازنة السنوية الخاصة بها لا يساعد على إحكام الرقابة على إعداد الموازنة، ويؤدي إلى عدم الثبات في أساليب إعدادها والتأكد من اكتمال وصحة التقديرات».
واتفقت «شركة ممتلكات» مع ملاحظة تقرير ديوان الرقابة المالية بالقول «نتفق مع هذه التوصية، ومن المقرر تنفيذها قبل نهاية العام 2009».
وفي ملاحظته على لجنة الاستثمار في الشركة بيَّن التقرير أن «شركة ممتلكات قامت في 9 سبتمبر/ أيلول 2008 بتشكيل لجنة استثمار تابعة لمجلس الإدارة تتولى مسئولية دراسة وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة ورفع توصياتها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها».
ولاحظ التقرير أن لجنة الاستثمار لم تعقد أي اجتماع منذ تشكيلها في 9 سبتمبر 2008 حتى مارس/ آذار 2009، ومع ذلك اتخذت اللجنة العديد من التوصيات المهمة عن طريق تمرير القرارات المتخذة للأعضاء للتصديق عليها في أماكن عملهم من دون عقد اجتماعات فعلية لمناقشة تلك القرارات.
وذكر التقرير أن «اللجنة وافقت في 21 سبتمبر 2008 على زيادة 16.7 مليون دولار، وتم دفع المبلغ في 23 سبتمبر 2008، علما بأن موافقة مجلس الإدارة على هذه الزيادة صدرت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008».
وواصل «وافقت اللجنة في 21 سبتمبر 2008 على دفع مبلغ 20 مليون دينار لشركة طيران الخليج لأغراض تشغيلية وتم دفع المبلغ في 24 سبتمبر 2008».
ولفت التقرير إلى «قيام شركة ممتلكات في العام 2008 بزيادة استثماراتها في بعض الشركات التابعة لها من دون عرض ذلك على لجنة الاستثمار لدراسة تلك الزيادة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها».
وبيَّن التقرير أن «شركة ممتلكات قامت بدفع مبلغ 17.850 مليون دينار في مايو/ أيار 2008 لشركة طيران الخليج مقابل شراء حصة الأخيرة في شركة مجموعة فنادق الخليج، غير أنه لم يتم نقل ملكية تلك المساهمة إلى شركة ممتلكات، وذلك حتى تاريخ الانتهاء من أعمال الرقابة في ابريل 2009».
وتابع «لجأت الشركة في تمويلها لتلك الاستثمارات إلى السحب على المكشوف من المصارف، وبلغ إجمالي الفوائد المدفوعة على أرصدة السحب على المكشوف حتى نهاية 2008 نحو 7 ملايين دينار».
وردت «ممتلكات» على ملاحظة ديوان الرقابة مبينة «هناك فريق مكون من 3 موظفين على مستوى عالٍ من الكفاءة (تابعين لشركة ممتلكات) ملتزمين بالتواجد بشكل يومي ومنتظم في شركة طيران الخليج، للوقوف على عمل الخطط اللازمة مع الإدارة التنفيذية لكلا الشركتين لتقليص نزيف الخسائر اليومية ومن ثم وقفها، وان موازنة حلبة البحرين حتى العام 2017 مرصودة في موازنة الشركة (Provision) أما بشأن طيران الخليج فإن ممتلكات حددت مبلغا سنويا في موازنتها حتى العام 2016».
وفيما يخص تجهيز مقر الشركة، فإن «ممتلكات قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ أعمال تصميم الديكورات الداخلية وتجهيز مقر الشركة بكلفة بلغت قيمتها 384 ألف دينار، وتم تكليف شركة استشارية للإشراف على تنفيذ تلك الأعمال. ولوحظ عند مراجعة المدفوعات المرحلية للشركة المصممة عدم تضمن مستندات تلك المدفوعات لأية تقارير فنية معتمدة من قبل الاستشاري تؤكد تنفيذ أعمال التجهيز وتسلمها وفقا للمواصفات الفنية المتفق عليها، بما يؤكد صحة وشرعية تلك المدفوعات».
وفيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية على بطاقات ائتمان الشركة المستخدمة من قبل موظفيها، أفاد التقرير أنه «يوجد لدى شركة ممتلكات ثماني بطاقات ائتمان يبلغ الحد الأقصى لكل منها 20 ألف دينار، ويتم استخدامها من قبل بعض موظفي الشركة في أغراض العمل المختلفة كحجوزات الفنادق والاجتماعات التي تعقد داخل البلاد وخارجها. وتبين وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة على مصروفات بطاقات الائتمان، إذ لا توجد إجراءات وضوابط معتمدة تنظم عملية استخدام بطاقات الائتمان بالشركة «ولا يقوم حامل البطاقة بإعداد كشف بمصروفات كل بطاقة ائتمان مرفقا به المستندات المؤيدة وموقع من قبل حامل البطاقة»، إضافة إلى أنه لا توجد مراجعة مستقلة من قبل المراقب المالي لمصروفات بطاقة الائتمان.
وردت الشركة بالقول إن «ضوابط وإجراءات استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة في طور الاعتماد من قبل الرئيس التنفيذي للعمليات، مع العلم بأننا قمنا بالعمل بها ابتداء من مارس 2009، وسلمت الشركة نسخة من مسودة الضوابط والإجراءات لمدققي ديوان الرقابة المالية».
وقال ديوان الرقابة: «هناك ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية على الموارد البشرية وعدم وجود دليل معتمد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالموارد البشرية».
ولاحظ التقرير «عدم وجود دليل متكامل ومعتمد بالسياسات والإجراءات الخاصة بقسم الموارد البشرية بالشركة، وذلك لتوضيح الإجراءات التفصيلية لجميع الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية».
وفي رد الشركة على الملاحظات بيَّنت أنه بحسب الهيكل الوظيفي للشركة هناك رئيسان تنفيذيان أحدهما للعمليات والآخر للاستثمار. وفيما يتعلق بالرئيس التنفيذي للعمليات، تم الانتهاء من اعتماد الوصف الوظيفي للإدارات التابعة له، وكذلك الحال للرئيس التنفيذي للاستثمار الذي تسلم مهمات عمله في 4 مايو/ أيار 2009، إذ قام بدوره بالشروع في إعداد الوصف الوظيفي للإدارات التابعة له.
وفي ملاحظته العاشرة على شركة «ممتلكات» والمتعلقة بمنح قروض لشركات غير تابعة لشركة ممتلكات أشار التقرير إلى أن «شركة قامت ممتلكات بمنح قرض بمبلغ 10 ملايين جنيه استرليني لشركة مكلرين (شركة شقيقة تبلغ نسبة مساهمة شركة ممتلكات فيها 30 في المئة)، كما وافقت على منح قرض بمبلغ 13.5 مليون دولار لشركة Insight Infrastructure (شركة شقيقة تبلغ نسبة مساهمة شركة ممتلكات فيها 25.6 في المئة)، وذلك على رغم أن النظام الأساسي للشركة لا يجيز منح قروض للشركات الأخرى التي تستثمر فيها الشركة ولا تعد ضمن الشركات التابعة أي الشركات التي تزيد نسبة مساهمة ممتلكات فيها على 50 في المئة».
وردت شركة ممتلكات على الملاحظة بأن «ما يتعلق بالتقسيم لاستثمارات الشركة بشركات تابعة أو زميلة أو مساهمات قليلة (non trading investments) إنما هو تقسيم داخلي للشركة، أما بشأن نظام الشركة الأساسي فقد بين بوضوح تام أن الشركات التي تساهم فيها ممتلكات هي شركاتها التابعة».
وجاء في التقرير: «قامت شركة ممتلكات في 16 سبتمبر 2007 بالتعاقد مع شركة (A.T. Kearney) الاستشارية لوضع استراتيجية للشركة، وقد تم تمديد ذلك العقد في فبراير/ شباط 2008 للقيام بخدمات استشارية أخرى تتمثل في تحديد الهيكل الوظيفي مع أهداف الوظيفة ومؤشرات الأداء، والتعويض المالي المناسب لكل وظيفة وتحديد مهمات عمل مجلس الإدارة، وتقييم الكوادر الوظيفية بالشركة»، ولوحظ بشأن هذا التمديد أن الشركة الاستشارية قامت ببدء الأعمال في 13 يناير 2008 قبل التعاقد على التمديد بين الطرفين في 14 فبراير 2008 وقبل الحصول على موافقة مجلس المناقصات والتي تمت في 17 فبراير 2008 وذلك بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 2003 الصادر عن مجلس المناقصات.
كما لاحظ التقرير «تجاوز قيمة الأعمال المنفذة لما تمت الموافقة عليه من مجلس المناقصات بخصوص عقد التمديد، إذ وافق المجلس للشركة على التمديد مع شركة (A.T. Kearney) حتى أبريل 2009 مبلغ 585 ألف دينار، أي بتجاوز بلغ قيمته 225 ألف دينار عن الموافقة الممنوحة من مجلس المناقصات».
وردت الشركة على الملاحظة بأن «شركة ممتلكات حصلت على الموافقة الشفهية من قبل مجلس المناقصات لاختيار الشركة الاستشارية لوضع استراتيجية للشركة، ومن ثم بدأت الشركة الاستشارية العمل بناء على طلب تقدمت به شركة ممتلكات مستندة في ذلك إلى الموافقة الشفهية للمجلس».
وأضافت: «نتفق مع هذه التوصية، ونفيدكم علما بأن شركة ممتلكات أعطيت الصلاحية من قبل مجلس المناقصات المتعلقة بالخدمات والاستشارات ذات الصبغة الاستثمارية بشكل داخلي. وهذا ما تم القيام به بالنسبة إلى الزيادة في العقد مع A.T. Kearney عندما ارتأت ممتلكات زيادة الفترة المحددة بسبب زيادة عمل بعض البرامج».
كما أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى «عدم التزام شركة ممتلكات بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية اللذين يتطلبان تنفيذ جميع المشتريات والتجهيزات الحكومية التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار فأكثر عن طريق مجلس المناقصات، إذ لوحظ وجود بعض المشتريات التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار تم تنفيذها عن طريق الإسناد المباشر من دون عرضها على مجلس المناقصات».
وأكد التقرير أن الشركة لم تلتزم «بشروط الاستثناء التي حصلت عليها الشركة من مجلس المناقصات، إذ حصلت الشركة من مجلس المناقصات على استثناء تمثل في عدم تمرير أعمال الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاستثمارات على المجلس، وينص الاستثناء على أن: تتم إجراءات الشراء من خلال لجنة يتم تكليفها بفتح المظاريف وإجراء عملية التقييم وتقوم الشركة بإصدار قرار الترسية على العطاء الذي يتحقق أنه هو العطاء الفائز وفقا لمعايير التقييم. على أن تتبع في إجراءات الشراء الأحكام المنصوص عليها في قانون المناقصات وأن تخطر الشركة مجلس المناقصات بما يتم في هذا الشأن».
وذكر أنه تم تشكيل لجنة داخلية بالشركة خاصة بالمناقصات المتعلقة بالخدمات الاستشارية ذات الصبغة الاستثمارية، وتم اعتماد تلك اللجنة من مجلس المناقصات في 30 مارس 2008، كما تم تعديل تشكيل تلك اللجنة وتم اعتماد التعديل في 15 يونيو 2008 ولاحظ التقرير من خلال ذلك أنه «لم تجتمع اللجنة المعتمدة من قبل مجلس المناقصات سوى اجتماع واحد فقط في سبتمبر 2008، وبالاطلاع على محضر ذلك الاجتماع لوحظ عدم استكمال التوقيعات المطلوبة من قبل أعضاء اللجنة، إذ تم اعتماد المحضر من قبل الرئيس التنفيذي فقط».
وقال إنه «إلى جانب ذلك وافقت اللجنة في سبتمبر 2008 على إسناد جميع الأعمال التي تمت خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2008 بأثر رجعي، وذلك بعد قيام الشركة بإتمام إجراءات الشراء وإسناد الأعمال والتعاقد مع الموردين فعليا بناء على موافقات من الرئيس التنفيذي للشركة، ما يتعارض مع شروط الاستثناء الذي حصلت عليه الشركة من مجلس المناقصات، ويتنافى مع دور اللجنة المتمثلة في فتح المظاريف وتقييم العروض المتسلمة وإسناد الأعمال طبقا لنتائج التقييم في حينه».
http://www.nac.gov.bh/news.asp?NewsID=68
