جمعيتنا تطالب ات تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة

تدشين الحملة الاهلية "تحت مضلة جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان" لأجل ألغاء فواتير الكهرباء والماء المتراكمة علي الأسر البحرينية ذوي الدخل المحدود والفقيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذكري الستون للاعلان العالمي (1948 - 2008):



لا .. لا .. لا لقطع الكهرباء والماء عن
الأسر البحرينية المحتاجة والفقيرة

شارك بتوقيعك وأنشر واخبر الاخرين بشأن التوقيع علي العريضة الالكترونية التي سترفع الي مجلس النواب البحريني في يناير 2009:

http://www.petitiononline.com/BHRWS/petition.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1- أعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان العاشر من الشهر الجاري‮ ‬موعداً‮ ‬لإطلاقها حملة أهلية تطالب بإسقاط فواتير الكهرباء والماء،‮ ‬بمناسبة مرور‮ ‬60‮ ‬عاماً‮ ‬علي‮ ‬الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬لافتة إلى رفع مطلبها هذا إلى ممثلي‮ ‬الشعب بالبرلمان للحصول على دعمهم‮. ‬ ذكر ذلك الأمين العام للجمعية فيصل فولاذ،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن الحملة تأتي‮ ‬مساندة للأسر الفقيرة المحتاجة لإسقاط رسوم الكهرباء والماء في‮ ‬حال تطبيق قانون الهيئة الجديد،‮ ‬في‮ ‬إشارة إلى أن تطبيقه من دون الإسقاط سيؤدي‮ ‬إلى أن‮ ‬يعيش نصف المواطنون من دون كهرباء‮.‬ وأضاف فولاذ أن‮ ''‬عدداً‮ ‬من مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬البحرينية أعلنت للجمعية عن مساندتها لحملة الجمعية الأهلية ومساندتهم لممثلي‮ ‬الشعب في‮ ‬المجلس النيابي‮ ‬في‮ ‬المطالبة بإسقاط الفواتير للأسر المحتاجة‮''‬،

‮ ‬إذ سيعقد اجتماع تنسيقي‮ ‬بين الجمعيات الأهلية قريباً‮''‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى إعداد عريضة إلكترونية من علي‮ ‬موقع الجمعية‮ ‬www.bhrws.org وتابع‮ ''‬إننا لا نريد لهذة الحملة تسييس مطالبها،‮ ‬وكل ما نريده توصيل رسالة إلى القيادة الكريمة حسب القانون واحترام النظام والقوانين وعدم الخروج عليهما فهي‮ ‬بمثابة صمام الأمان لنا جميعاً،‮ ‬في‮ ‬المطالبة بالحقوق والإنصاف والعدالة،‮ ‬خصوصاً‮ ‬وأن القيادة الكريمة لها باع طويل ومبادرات كثيرة،‮ ‬بإلغاء الديون والقروض،‮ ‬والدستور نص في‮ ‬المادة‮ ‬51‮ ‬منه على‮: ‬أ‮- ‬الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقاً‮ ‬للقانون،‮ ‬ب‮- ‬ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما‮ ‬يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة،‮ ‬كما أن الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان نص في‮ ‬مادته‮ ‬25‮ - ( ‬1‮ ) ‬لكل شخص الحق في‮ ‬مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته،‮ ‬ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة،‮ ‬وله الحق في‮ ‬تأمين معيشته في‮ ‬حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته،‮ ‬وتتماشى هذه الحملة مع الدستور والإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان والعهد الدولي‮ ‬للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬والتي‮ ‬تنادي‮ ‬جميعها بتحقيق الحياة الكريمة للإنسان ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة للأسر الفقيرة‮''.

‬ وقال فولاذ‮ ''‬نحن مع القانون والقرارات،‮ ‬لكن‮ ‬يجب أن‮ ‬ينظر القانون والقرارات إلى الجوانب الإنسانية وضروريات المواطن من حياة كريمة،‮ ‬وأن تتماشى هذه القوانين والقرارات مع الدستور والاتفاقيات الدولية،‮ ‬خصوصاً‮ ‬وأن البحرين عضو في‮ ‬مجلس حقوق الإنسان وعليها التزامات‮''. ‬ وأضاف أن‮ ''‬بالبحرين أسراً‮ ‬فقيرة تراكمت عليها فواتير الكهرباء والماء طيلة السنوات السابقة نتيجة أوضاعها المعيشية الصعبة،‮ ‬لذلك نطالب بالعدالة والإنصاف لهؤلاء،‮ ‬فنحن لا نريد أن تشهد البحرين انقطاعات للكهرباء في‮ ‬فترة الشتاء القارص وفترة امتحانات الطلبة‮''.‬


2http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=2207&section=4


2- بمناسبة مرور ستين عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ستنطلق يوم 10 ديسمبر القادم حملة أهلية للمطالبة بإسقاط فواتير الكهرباء والماء تحت مظلة جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان.
وذكر ذلك الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ لافتاً إلى أن الحملة تأتي لمساندة الاسر الفقيرة المحتاجةلإسقاط رسوم الكهرباء والماء في حال تطبيق قانون الهيئة الجديد في إشارة إلى أن تطبيقه من دون الإسقاط سيؤدي إلى أن يعيش نصف المواطنين من دون كهرباء.

وقال فولاذ: "تتماشى هذه الحملة مع الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي جميعها تنادي بتحقيق الحياة الكريمة للانسان ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة للأسر الفقيرة وقال فولاذ ان بالبحرين أسرا فقيرة تراكمت عليها فواتير الكهرباء والماء طيلة السنوات السابقة نتيجة اوضاعها المعيشية الصعبة، لذلك نطالب بالعدالة والإنصاف لهؤلاء فنحن لا نريد أن تشهد البحرين انقطاعات للكهرباء في فترة الشتاء القارس وفترة امتحانات الطلبة، وأكد نحن مع القانون والقرارات ولكن يجب أن ينظر القانون والقرارات إلى الجوانب الإنسانية وضروريات المواطن من حياة كريمة وان تتماشى هذه القوانين والقرارات مع الدستور والاتفاقيات الدولية وخاصة ان البحرين عضو في مجلس حقوق الانسان وعليها التزامات، وقال ان عددا من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية قد اعلنت للجمعية مساندتها لحملة الجمعية الاهلية ومساندتهم لممثلي الشعب في المجلس النيابي في المطالبة بإسقاط الفواتير عن الأسر المحتاجة".

وأضاف "سيعقد اجتماع تنسيقي بين الجمعيات الاهلية قريبا وقال اننا لا نريد لهذة الحملة أن تسيس مطلبها وكل ما نريده هو توصيل رسالة إلى القيادة الكريمة حسب القانون واحترام النظام والقوانين وعدم الخروج عليهما فهي صمام الامان لنا جميعن في المطالبة بالحقوق والانصاف والعدالة، وخصوصاً أن القيادة الكريمة لها باع طويل ومبادرات كثيرة، بإلغاء الديون والقروض وقال ان الدستور نص في مادة 15
أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون.
ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
والاعلان العالمي لحقوق الانسان كذلك نص في مادتة 25- (1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادته. وسيتم اعداد عريضة إلكترونية من علي موقع الجمعية www.bhrws.org
وسيطلق قي يوم 10 ديسمبر لجمع تواقيع المواطنين لدعم إسقاط فواتير الكهرباء والماء عن الاسر البحرينية الفقيرة وسترفع الي ممثلي الشعب بالبرلمان لدعم موقفهم ومطلبهم المؤيد الى اسقاط الفواتير.

www.akhbar-alkhaleej.com

بقلم: الاستاذ صلاح فؤاد عبيد

أخبار الخليج - عدد اليوم الاحد الموافق 7 ديسمبر 2008
الحملة الوطنية التي تنوي جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان إطلاقها في العاشر من ديسمبر الحالي للمطالبة بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن الأسر الفقيرة هي حملة إنسانية مطلوبة جدا في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الأسر البحرينية خاصة مع تزامن العديد من المناسبات وما تتطلبه من مصروفات تنوء بها الرواتب الضئيلة لمعظم المواطنين. الحملة تنطلق بمناسبة مرور ستين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنوي الجمعية إعداد (عريضة إلكترونية) على موقعها الإلكتروني لجمع تواقيع المواطنين لدعم إسقاط فواتير الكهرباء والماء ثم رفعها إلى ممثلي الشعب في البرلمان لدعم موقفهم ومطلبهم المؤيد لإسقاط الفواتير. السيد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان شدد على أن الغرض من هذة الحملة هو إنساني بحت فقال: (إننا لا نريد لهذه الحملة أن تسيّس، بل كل ما نريده هو توصيل رسالة إلى القيادة الكريمة حسب القانون واحترام النظام والقوانين وعدم الخروج عليها فهي صمام الأمان لنا جميعا في المطالبة بالحقوق والإنصاف والعدالة، خصوصا أن القيادة الكريمة لها باع طويل ومبادرات كثيرة بإلغاء الديون والقروض)، وأضاف: (إن في البحرين أسرا فقيرة تراكمت عليها فواتير الكهرباء والماء طيلة السنوات السابقة نتيجة أوضاعها المعيشية الصعبة، لذلك نطالب بالعدالة والإنصاف لهؤلاء فنحن لا نريد أن تشهد البحرين انقطاعات للكهرباء في فترة الشتاء القارس وفترة امتحانات الطلبة)، وأكد قائلا: (نحن مع القانون والقرارات ولكن يجب أن ينظر القانون والقرارات إلى الجوانب الإنسانية وضروريات المواطن وأن تتماشى هذه القوانين والقرارات مع الدستور والاتفاقيات الدولية خاصة أن البحرين عضو في مجلس حقوق الإنسان وعليها التزامات). أقول: إنني أؤيد هذه الحملة تأييدا مطلقا، لكنني وددت لو أنها لم تقتصر على المطالبة بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن الأسر الفقيرة فقط، بل أن تشمل جميع الأسر ذات الدخل المحدود التي اضطرت الدولة لصرف إعانة غلاء معيشة لها والتي تعارف الناس على تسميتها (مكرمة الخمسين دينارا)، خاصة أن الفواتير تراكمت على معظم هذه الأسر نتيجة عجزها عن الوفاء باحتياجات أطفالها المعيشية الأساسية والضرورية التي لا يمكنها الاستغناء عنها في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كل شيء على امتداد قرابة سنتين منذ بدء الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط حتى اليوم، والذي لم تستطع الخمسون دينارا التخفيف من وطأته. أتمنى أن تشمل حملة إسقاط فواتير الكهرباء والماء جميع الأسر التي أقرت الدولة باستحقاقها إعانة الغلاء، وهي أسر معروفة لدى الدولة تماما بعد أن تم تسجيل جميع بياناتها لدى وزارة التنمية الاجتماعية التي أشرفت على دفع الإعانة إليها، كما أتمنى أن تشارك في هذه الحملة الوطنية جميع الجمعيات والصناديق الخيرية والاجتماعية والسياسية من دون تسييس الموضوع أو الخروج به من دائرة المطلب المجتمعي السلمي الحضاري.

www.akhbar-alkhaleej.com

الحملة الوطنية لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان لأجل ألغاء فواتير الكهرباء والماء المتراكمة علي الأسر البحرينية ذوي الدخل المحدود والفقيرة ستعتمد علي ما جاء في دستور مملكة البحرين والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:



لا .. لا .. لا لقطع الكهرباء والماء عن
الأسر البحرينية المحتاجة والفقيرة


1- دستور مملكة البحرين:





دستور دولة البحمقدمة الباب الأول الدولة الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة الباب الرابع السلطات الباب الخامس أحكام ختامية





2- الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm

3- والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

http://www.aihr.org.tn/arabic/convi...acteconosoc.htm

ما نقلة موقع (محامو البحرين) أحد المواقع التابعة لشبكة المحامين العرب www.mohamoon.net عن الحملة الوطنية:


http://www.mohamoon-bh.com/Default.aspx?action=NewsCates&FIID=1168


حملة لإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المحتاجين
إعلان بقطع القوة الكهربائية عن جميع الأشخاص المتخلفين عن دفع قوائم الاستهلاك
دفع فاتورة الكهرباء
الأخطاء الحكومية وفواتير الكهرباء
أسر تطالب «الكهرباء» بإسقاط الفواتير
بحث تطبيق القواعد القانونية لترشيد الكهرباء والماء
الحكومة ستدفع لـ«الكهرباء» 175 مليوناً فارق الكلفة
«النواب»: تأجيل قرار قطع الكهرباء وإعادته لمن حرموا منه
التخفيض المستمر في تعريفة الكهرباء والماء يعطل تطوير المشاريع
"هيئة الكهرباء" تعميم داخلي لقطع التيار عن من تتجاوز فواتيرهم 250 ديناراً



Copyright 2006 Bahrain Human Rights Watch Society. Powered by Explore Bahrain :: Mailbox :: CP :: Help Desk