مركزالدوي للحقوق والحريات النقابية

مركز الدوي للحقوق والحريات النقابية: أرواح العمال وسلامتهم في وسائل النقل الآمنة أهم من الأرباح بيان صحفي عاجل  "الدوي للحريات النقابية": تعميم ديوان الخدمة المدنية بالبحرين يهدف إلى حظر التحركات العمّالية عبر مركز الدوي للحريات والحقوق النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن شجبه ورفضه وقلقه الشديد من تعميم المدير العام لديوان الخدمة المدنية احمد الزايد رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2008 والقاضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة. إن مركز الدوي يعتبر هذا التعميم انتهاكا ومساسا صارخا بحقوق العمال وغير دستوري ويهدف إلى حظر أي تحرك عمالي بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية وخصوصا بعد الإدانات المحلية والعربية والدولية لما جرى للنقابيين نجية عبدالغفار وجمال عتيق من نقابة العاملين في البريد من إجراءات تعسفية بسبب نشاطهما النقابي وبسبب تصريحاتهما للصحافة''. وأضاف ''إن مركز الدوي للحريات النقابية يستنكر بشدة ويعلن عن رفضه التام لهذا التعميم الذي يضاف إلى تعميم آخر رفضته الحركة النقابية والحقوقية هو التعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي حرم عمال القطاع الحكومي من ممارسة حقهم في التشكيل النقابي أسوة بزملائهم في القطاع الخاص واعتبر تراجع في الحريات النقابية بالبحرين حيث انتهك هذا التعميم الجديد الحقوق والحريات العامة وإبداء الرأي التي كفلها دستور البحرين ومواثيق العمل العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين صادقت عليهما البحرين ويتناقض مع وعود وعضوية البحرين لمجلس حقوق الإنسان وتقريرها المرفوع الى المجلس''. وأوضح أن ''المدير الإقليمي والدولي ومدير مكتب الجمعية بالمملكة المتحدة فيصل فولاذ قام بزيارة للخارج وقام بعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع مكاتب لمنظمات عربية ودولية حقوقية وعمالية بها وطالب بها بالوقوف والتضامن من أجل تعزيز الحقوق العمالية والحريات والحقوق المدنية لجميع العاملين من بحرينيين أو وافدين بالبحرين ورفض هذه التعميمات اللادستورية والمنافية لحقوق الإنسان''.   أصدر مركز الدوي للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بيانا عاجلا عبر فيه عن إشادته بتطبيق وزارة الداخلية قرار فرض الحظر على نقل العمال خصوصا العمالة الوافدة التي يقدر عددها بالبحرين اكثر من 500 الف عامل في السيارات المكشوفة والذي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق وسلامة العمال ومع التزامات ووعود البحرين امام مجلس حقوق الإنسان وفي نفس الوقت أدانت التحركات والمحاولات المستميتة من أصحاب العمل لتأجيل فرض الحظروضغطهم من أجل إعطائهم مزيدا من الوقت تحت مبررات واهية وهي ان تكاليف هدة السيارات ستؤثر علي أرباحهم وأعمالهم حيث أنهم مهتمون بربح شركاتهم علي حساب سلامةعمالها فقد تم تأجيل القرار لفترات عديدة ما يقارب من عامين لأجل إعطاء أصحاب العمل فرصة لترتيب أوضاعهم متناسين بعمد أن الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية قد كشفت عن أن 117 شخصا أصيبوا بجروح وأربعة قتلوا العام الماضي في حوادث العمل والنقل هذا مقارنة بـ326 منها وفاة سبعة أشخاص وإصابة في عام 2006وحذر المركز من قبول ضغوط اصحاب العمل وتجميد القرار وهو يعني سكوت وزارة العمل وهي الجهة المعنية والمسئولة عن اوضاع وسلامة العمال في الدولة وخصوصا ان تطبيق القرار جاء في بداية فصل الشتاء مما يعني مزيدا من حوادث العمل في الطرق بسبب الامطار والضباب وغيرهما في حالة عدم تطبيق القرار او تجميده وفي هذه الحالة سيقوم المركز برفع شكوي الي منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الانسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد وزارة العمل لسكوتها المريب ورضوخها لطلبات اصحاب العمل علي حساب ارواح وسلامة العمال وعدم تعزيزها ودفاعها خصوصا عن حقوق العمال الوافدين كما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية لحماية العمال وسلامتهم وشكل مركز الدوي منذ يوم الاول من يناير الماضي مكتبا لرصد تطبيق القرار ورصده للعقوبات وتطبيق الاحكام علي المخالفين واعداد الدراسات والتقارير المعنية بذلك ويمكن لجميع المواطنين وخصوصا العمالة الوطنية والوافدة الاتصال بمقر الجمعية او بريدها الالكتروني لتقديم الشكاوي او ما يخص القرار على info@bhrws.org

مركز الدوي‮ ‬بجمعية المراقبة‮ ‬يصدر تقريراً‮ ‬عن الوضع العمالي‮:‬ انتقد استمرار مضايقة نقابيي‮ ‬العام وحذر من التمييز العنصري كتب‮ - ‬محرر شؤون الجمعيات‮:‬ أصدر مركز الدوي‮ ‬للتابع للجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الانسان تقريراً‮ ‬بمناسبة عيد العمال،‮ ‬اعتبرت أن عام ‮٧٠٠٢ ‬عام مهم على الصعيد العمالي‮ ‬في‮ ‬مملكة البحرين،‮ ‬حيث استمر فصل عدد من القيادات النقابية بالقطاع الخاص واستمرار المضايقات الادارية لعدد من القيادات النقابية في‮ ‬النقابات الحكومية‮ (‬غير المعترف بها من قبل الحكومة‮) ‬مثل النقابية نجية عبدالغفار من نقابة البريد واستمرار تعرض العمالة الوافدة الي‮ ‬أوضاع مأساوية علي‮ ‬صعيد الأجور وشروط السكن والعمل والسلامة وغيرها،‮ ‬خصوصا في‮ ‬قطاع الإنشاءات والمقاولين حيث استمر تردي‮ ‬أوضاع العمالة الوافدة وتعرضهم الى الكثير من الانتهاكات‮. ‬وذكر التقرير ان العمالة الوافدة لا تزال تعاني‮ ‬من الأوضاع المتردية التي‮ ‬تشكل مصدر قلق خطير لدى العديد من المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الأجنبية،‮ ‬وهذه العمالة تشكل‮ ‬غالبية القوة العاملة ولكنها لا تزال ضعيفة وغير منظمة ولا تمثيل لها في‮ ‬النقابات العمالية أو في‮ ‬الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،‮ ‬وتكاد تنعدم في‮ ‬المنشآت التي‮ ‬تعمل بها الشروط الأساسية لاحترام حقوق الإنسان‮. ‬ وأشار الى ان عدم تمثيل العمالة الوافدة في‮ ‬بعضوية النقابات العمالية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ليس لهم الحق في‮ ‬المفاوضة الجماعية والحق في‮ ‬الإضراب‮. ‬فهم‮ ‬يشكلون ‮٠٧ ‬في‮ ‬المائة من العمالة في‮ ‬القطاع الخاص وقد قامت مؤخرا أعداد من العمالة الآسيوية بتنظيم عدد من الاضرابات احتجاجا على سوء الأوضاع وتأخر دفع المتأخرات وشكواهم من سوء المعاملة وضعف الاجور‮.‬ ولفت الى ان ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لاتزال مدعومة من قبل الحكومة مع استمرار قطع الاتحاد الاشتراكات من النقابات‮. ‬ واعتبر التقرير ان قانون العمل في‮ ‬القطاع الأهلي‮ ‬متميز بالنسبة لبقية دول الخليج العربي،‮ ‬الذي‮ ‬يتيح تشكيل نقابات عمالية،‮ ‬بالرغم من ان القانون لا‮ ‬يزال أدنى من معايير منظمة العمل الدولية‮. ‬وهناك مشروع قانون جديد للعمل موجود حاليا لدى السلطة التشريعية،‮ ‬وتزعم وزارة العمل ان مشروع القانون متقدم ومتناسب مع معايير العمل الدولية‮ ‬،‮ ‬ولكن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صرح انه‮ ‬يحتوي‮ ‬على عدد من اوجه القصور المحتملة وتم حذف العديد من آراء الاتحاد من المشروع‮.‬ وينص القانون علي‮ ‬حق تشكيل النقابات العمالية وحق إنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولم‮ ‬يسمح القانون بالتعددية النقابية،‮ ‬فقد نص على نقابه واحدة فقط‮ ‬يمكن ان تشكل في‮ ‬كل مؤسسة،‮ ‬ولكن لا‮ ‬يشترط القانون إذن مسبق لتشكيل الاتحاد ولا‮ ‬يسمح لموظفي‮ ‬الحكومة بتشكيل نقابات عماليه وهناك حاليا تعديل علي‮ ‬القانون وهو‮ ‬يناقش لدي‮ ‬السلطة التشريعية والنقابات لا تخضع للحل الاداري‮. ‬ولا‮ ‬يجوز لها المشاركة في‮ ‬الانشطه السياسية‮. ‬ ‮ ‬وذكر التقرير ان قانون النقابات العمالية لا‮ ‬يمنع من انضمام العمالة الوافدة للنقابات،‮ ‬ولكنهم‮ ‬يفضلون البقاء بعيدا عن أنشطة النقابات ويحث مركز الدوي‮ ‬للحريات والحقوق النقابية حكومة البحرين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكاملة من التمييز العنصري‮ ‬لجميع العمالة الوافدة،‮ ‬وبأن تزيل العقبات التي‮ ‬تحول دون تمتع هؤلاء العمال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،‮ ‬ولا سيما في‮ ‬مجالات التعليم والإسكان والعمالة والصحة‮.‬ وانتقد التقرير عدم التوقيع على اتفاقيات ثنائية عقدتها حكومة مملكة البحرين مع البلدان الأصلية لعدد هام أو كبير من العمالة الوافدة الذين‮ ‬يعملون في‮ ‬البحرين‮.‬ http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=326903

تشكل 70 % في «الخاص»:
«مراقبة حقوق الإنسان»: نظام الكفالة وراء استغلال العمال الوافدة وسوء معاملتها

انتقد مركز الدوي للحريات والحقوق النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ''استمرار تعرض العمالة الوافدة لأوضاع مأساوية على صعيد الاجور وشروط السكن والعمل والسلامة وغيرها، خصوصا في قطاع الإنشاءات والمقاولين''، منوها إلى ''استمرار تردي أوضاع العمالة الوافدة وتعرضها للكثير من الانتهاكات''. ولفت المركز في تقرير، أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إلى ''استمرار محنة العمالة الوافدة والتي لا تزال تمثل أوضاعها المتردية مصدر قلق خطير لدى الكثير من المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الأجنبية''، مضيفا أن ''هذه العمالة تشكل غالبية القوة العاملة ولكنها لا تزال ضعيفة وغير منظمة ولا تمثيل لها في النقابات العمالية او في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتكاد تنعدم في المنشآت التي تعمل بها الشروط الاساسية لاحترام حقوق الإنسان''. وتابع ''العمالة الوافدة غير ممثلة بالنقابات العمالية، وبالتالي ليس لهم الحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، وتشكل 70 في المئة من العمالة في القطاع الخاص''. العمالة الوافدة والإضراب قامت أعداد من العمالة الآسيوية خصوصا، في الفترة الأخيرة، بتنظيم عدد من الاضرابات عن العمل احتجاجا على سوء الأوضاع وتأخر دفع المتأخرات وشكواهم من سوء المعاملة وضعف أجورهم. ولا يزال هناك قلق كبير وخيبة الأمل من تقييد الاضراب القانوني في قانون العمل البحريني، ولا تزال ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مدعومة من قبل الحكومة مع استمرار قطع الاتحاد الاشتراكات من النقابات. وتعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في العمل والحق في الإضراب والحق في التمتع بالصحة والرعاية الصحية للعمال وهم يمثلون اكثر الحقوق أهمية بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالحق في العمل. يشير التقرير إلى تراجع قدرة الاقتصار علي توليد فرص العمل، الامر الذي أدى لتفاقم مشكلة البطالة مع الضعف العام في مستوي الاجور الفعلية بشكل يجعل معظم العاملين بأجر تحت خط الفقر، كما يرصد التقرير الانتهاكات المتعلقة بشروط العمل الآمن. كما اعتبر تقرير مركز الدوي العام 2007 عاما مهما على صعيد حقوق العمال في البحرين من حيث استمرار فصل عدد من القيادات النقابية بالقطاع الخاص واستمرار المضايقات الادارية لعدد من القيادات النقابية في النقابات الحكومية (غير المعترف بها من قبل الحكومة) مثل النقابية نجية عبدالغفار من نقابة البريد. قانون العمل الأهلي وتشكيل نقابات عمالية يعتبر قانون العمل في القطاع الأهلي متميزا بالنسبة لبقية دول الخليج العربية، حيث يتيح تشكيل نقابات عمالية، رغم أن القانون لا يزال أدنى من معايير منظمة العمل الدولية. وهناك مشروع قانون جديد للعمل موجود حاليا لدى السلطة التشريعية، تزعم وزارة العمل أنه متقدم ومتناسب مع معايير العمل الدولية، لكن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صرح أنه يحتوي علي عدد من اوجه القصور المحتملة وتم حذف الكثير من آراء الاتحاد من المشروع. نص القانون على حق تشكيل النقابات العمالية وحق انشاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولم يسمح القانون بالتعددية النقابية، فقد نص على نقابة واحدة فقط يمكن ان تشكل في كل مؤسسة، ولكن لا يشترط القانون إذنا مسبقا لتشكيل الاتحاد ولا يسمح لموظفي الحكومة بتشكيل نقابات عمالية، والنقابات لا تخضع للحل الإداري، ولا يجوز لها المشاركة في الانشطه السياسية. سوء أوضاع العمال ومنها العمالة الوافدة لا يمنع قانون النقابات العمالية، انضمام العمالة الوافدة للنقابات، ولكن يفضل البقاء بعيدا عن أنشطة النقابات ويحث مركز الدوي للحريات والحقوق النقابية، حكومة البحرين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكاملة من التمييز العنصري لجميع العمالة الوافدة، وأن تزيل العقبات التي تحول دون تمتع هؤلاء العمال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولاسيما في مجالات التعليم والإسكان والعمالة والصحة وحتى العام 2007 لم يتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية عقدتها حكومة البحرين مع البلدان الأصلية لعدد مهم أو كبير من العمالة الوافدة الذين يعملون في البحرين. كما يشعر المركز بالقلق إزاء وجود قدر كبير من التحيز والتمييز ضد العمالة المنزلية الوافدة، ولاسيما الوافدات من آسيا، خصوصا فيما يتعلق بشروط وظروف عملهن، وإزاء كون هؤلاء النسوة لا يستفدن من الحماية التي يوفرها قانون العمل في القطاع الاهلي. والدي ينطوي على التمييز العنصري ضدهن من أبعاد تتعلق بنوع الجنس. ويطلب المركز من الدولة، سرعة اتخاذ تدابير فعّالة لمنع ومعالجة المشكلات الخطيرة التي تواجهها عادة العاملات بالمنازل، ومنها احتجاز جوازات السفر، والحبس غير المشروع، والاغتصاب والاعتداءات البدنية، وأن تُبلغ عن التدابير المتخذة لحماية حقوقهن ولا بد من قانون جديد للعمل متوافق من قبل ممثلي الاطراف الثلاثة (الحكومة - العمال - أصحاب العمل) ويتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، لاجل توفير الحماية المناسبة للعمالة الوافدة الذين يشكلون 70 في المئة من القوة العاملة، والتوقف التام عن فصل القيادات النقابية او تعريضهم للمضايقات بسبب نشاطهم النقابي. الحق في الاضراب معترف به مع قيود ينص القانون أيضا على الحق في الاضراب، الذي هو خطوة اخرى الى الامام ومع ذلك، هناك قيود كبيرة عليه، ففي حالة حدوث خلاف بين العمال وارباب العمل يجب أولا السعي إلى تسوية ودية للنزاع عن طريق التوفيق وإذا أخفقت لجنة التوفيق والتحكيم في النزاع يشار إلى مزيد من التوفيق والتحكيم. الاضرابات محظورة في ''المنشآت الحيوية والمهمة''، والتي تضم قائمة من الامن، الدفاع المدني، المطارات، والموانئ والنقل، ويتجاوز هذا تعريف منظمة العمل الدولية للخدمات الاساسية. المفاوضة الجماعية القانون الحالي لا ينص على المفاوضة الجماعية. الاتجار بالبشر لا يغطي قانون العمل خدم المنازل، وإن كان بوسعهم التماس الإنصاف أمام المحاكم، وتعتبر إجراءات المحاكم طويلة جداً، وسنت البحرين قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقامت الحكومة بنشر كتيبات وترجمتها إلى اللغات الأوردو، والتايلندية، والسنغالية والإنجليزية والفلبينية لتوزع على العمال الأجانب، ونشرت أيضاً كتيباً عن حقوق وواجبات العمال الأجانب. ضعف الحماية للعمال خصوصاً للعمالة الوافدة يتقاضي العمال خصوصا العمالة الوافدة غير الماهرة أجوراً متدنية وتلعب وكالات التوظيف دورا في استغلال هذة العمالة، وكذلك يعتبر نظام الكفالة من اسباب وقوع العمال ضحايا الاستغلال وسوء المعاملة. وتعتبر العمالة السائبة من أسباب نظام الكفالة من حيث انها وجه من أوجه السخرية والاستغلال وفيها تكثر أشكال الاستغلال، كما ان ضعف التفتيش العمالي خصوصا على المنشآت وسكن العمال احد اهم اسباب افتقار هذه المنشآت والسكن إلى ابسط الشروط الصحية والانسانية ووسائل السلامة وكثرة الحوادث المميتة بها وتفشي الامراض المعدية وكثرة حوادث العمل وضعف آليات الشكاوى العمالية وإجراءات المحاكم العمالية من اسباب عدم حصول العمال على حقوقهم المنصفة. تعديل التشريعات العمالية لتتناسب ومعايير العمل الدولية أوصى مركز الدوي في تقريره بجملة من التوصيات، منها، ضرورة احترام الحقوق النقابية والعمالية وكفالة القوانين لحقوق العمال، ووضع العمالة المنزلية تحت مظلة قانون العمل، وسن تشريع رادع لمن ينتهك حقوق العمال ووضع حد أدنى للأجور وتفعيل التفتيش العمالي، وتقوية المنظمات النقابية وحق موظفي وعمال القطاع الحكومي في العمل النقابي، ووقف التحرش وفصل النقابيين وتعديل التشريعات العمالية للتناسب من معايير العمل الدولية خصوصاً حق الإضراب واحترام حقوق المرأة العاملة والرقابة على سكن ومنشآت العمالة الوافدة، وسرعة إنشاء محاكم عمالية. http://www.alwaqt.com/art.php?aid=111648

«مراقبة الحقوق » تنتقد الانتهاكات النقابية وسوء أوضاع العمالة الأجنبية

بعثت الجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان إلى منظمة العمل الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة القاضية لويز أربور بنسخة من المذكرة التي أعدها مركز الدوي للحريات والحقوق النقابية التابع للجمعية، بخصوص تطورات الأوضاع النقابية في البحرين من حيث ''ضرورة إصدار البحرين تشريعات تحمي العمالة الأجنبية، خصوصا المنزلية، والإسراع في محاربة وتجريم الاتجار بالبشر وتفعيل القوانين في هذا المجال، وتوسيع الحرية النقابية في البحرين وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم وعدم التضييق على النقابيين العاملين في القطاع العام، خصوصا استمرار قضية تداعيات فصل القيادات النقابية الوطنية من أعمالها في القطاع الخاص بسبب نشاطهم النقابي''. وتضمنت المذكرة قلق واستنكار الجمعية من ''قيام إدارة البريد في البحرين رغم جميع المواقف والمناشدات الحقوقية والأهلية لمؤسسات المجتمع المدني بتوقيف نائب رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار عن العمل بتهم باطلة وغير قانونية وبسبب نشاطها النقابي''، مشيرة إلى ''تعارض توقيفها وفصل القيادات النقابية مع التزامات البحرين بشأن الاتفاقات الدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية وقيامها في ابريل/ نيسان المقبل باستعراض تقريرها لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف''. وكان المدير الإقليمي والدولي، مدير مكتب المملكة المتحدة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، قد اجتمع مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون، حيث شكر فولاذ المنظمة الدولية لدورها وأهدافها الأممية لبلوغ أعضائها من دول العالم ارفع مستوى لظروف وشروط العمل بهدف بلوغ العدالة الاجتماعية وتوفير فرص للعمل في ظروف لائقة. وناقش الطرفان في اللقاء، استقدام العمالة الأجنبية في المنشآت الخاصة وخصوصا بقطاع الإنشاءات على تنفيذ إضرابات واعتصامات تطالب بزيادة الرواتب والأجور وتحسين ظروف العمل والسكن اللائق خصوصا أمام الارتفاع المطرد في الأسعار، وتناقص القدرة الشرائية للأجور والرواتب. http://www.alwaqt.com/art.php?aid=101213   ==========================   في رسالة إلى الوزير البحارنة: «احترام» يعرب عن قلقه من تنامي العنف ضد المرأة أعرب تيار ''احترام'' التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، عن قلقه الكبير من ''تنامي حالات العنف ضد المرأة سواء أكانت مواطنة أو أجنبية، وكذلك لعدم تقديم البحرين أي تعهدات طوعية بتقريرها لتعزيز حقوق المرأة''. واعتبرت الجمعية في رسالة، بعثت بها إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة أن ''التقرير الرسمي لحقوق الإنسان، صور أوضاع المرأة البحرينية والمرأة العاملة الأجنبية باللون الوردي وتغافل عن عمد حقيقة معاناتها من أجل واقع أفضل''، داعية إلى ''سرعة الالتزام بما جاء في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي انضمت لها البحرين العام 2001 والاتفاقيات الأخرى خصوصا المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة''. وجاء في رسالة الجمعية ''اطلعنا على ما نشرته الصحافة المحلية عن إطلاق الحملة العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة، والتي تهدف إلى إبراز دور صانعي القرار في مختلف دول العالم للعمل على بلوغ أعلى درجات المساواة بين الجنسين''. وأضافت ''نشرت الصحافة المحلية عن المؤتمر الصحافي وعدد من مداخلات ناشطات نسائية، منها رئيس جمعية المرأة البحرينية عضو الاتحاد النسائي نعيمة مرهون، التي أشارت إلى أن 90% من نساء البحرين يتعرضن يوميا للعنف الأسري، كما أكدت رئيس مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الاسري بنة بوزبون ان عدد حالات العنف الاسري ارتفعت في البحرين، وبلغ عدد الحالات التي وصلت للمركز 1426 '' وتابعت ''قالت ممثل جمعية أوال النسائية وعضو الاتحاد النسائي فاطمة ربيعة نحن ممثلين لأكثر من جمعية نسائية، فكيف لم ندع لهذه الحلقة النقاشية، وبعد عتبها وجهت استفسارا للأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي عن سبب عدم ردهم على الرسالة، التي بعثت لهم بشأن توقيف النقابية نجية عبدالغفار عن عملها مرتين، متسائلة ''أليس من المهم ان يقف المجلس الأعلى مع هذه المرأة النشطة التي تعاقب من دون جرم، لذلك يتوجب على المجلس الأعلى ان يتدخل''. ومضت الجمعية في رسالتها ''كما نشرت جريدة ''الوقت'' نبذة عن مرئيات الاتحاد البحريني النسائي على التقرير الرسمي الأول أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن المراجعة الدورية الشاملة، والذي سلم لكم لتضمينه بتقريركم ولكن مع الاسف لم يضمن جزء كبير منه بتقريركم''. http://www.alwaqt.com/art.php?aid=101197

--------------------------------

مركز «الدوي» يعتبر الأوضاع المعيشية وراء إضراباتها
العمال الأجانب في «بابكو» يرفعون عريضة تطالب بزيادة في الأجور

أعلنت مصادر عمالية في شركة نفط البحرين (بابكو) عن قيام مجموعة من الموظفين الأجانب يتزعمهم العاملون في قسم الصيانة برفع عريضة إلى إدارة الشركة التنفيذية يطالبون فيها بتعديل أجورهم. وذكرت المصادر أن العريضة دعت الإدارة إلى زيادة أجورهم بما لا يقل عن 5% لمواجهة أعباء المعيشة المتزايدة. وأوضحت العريضة أنه نتيجة لارتفاع كلف المعيشة وهبوط سعر صرف الدولار مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، مما سبب فارقاً في حجم مداخيلهم الشهرية. ويأتي هذا التحرك في ظل ازدياد عدد اضرابات العمالة الاجنبية المطالبة بتحسين ظروف وأوضاع عملها، وهو أمر اعتبرته غرفة تجارة وصناعة البحرين نتيجة ''لتحريض'' السفير الهندي في البحرين، ما لبثت وأن تلاشت التصريحات حينما نفى أحد المسؤولين في الحكومة الهندية نية بلاده تحديد شروط مسبقة لاستقدام العمالة منها. وفي سياق آخر، عبر مركز الدوي للحقوق والحياة النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن ''قلقه الكبير من تصريح وكيل وزارة العمل بأن الوزارة مستعدة لتسفير العمال الأجانب المضربين عن العمل فورا''. واعتبر المركز أن ''سبب إضرابات العمالة الأجنبية، الأوضاع المأساوية التي تعيشها والتي تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان''. وأوضح المركز في رسالة بعث بها إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة أن ''الإضراب وسيلة سلمية مشروعة، يقرها القانون للعمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية''، منوها كذلك إلى ''إقرارها من قبل قانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين''. وأشار المركز إلى أنه ''تابع مجريات الإضرابات العمالية للعمالة الأجنبية في بعض المنشآت والتهم التي تكال للعمال الأجانب، وأن هناك أطرافا تقف خلفها''، معتبرا أنها ''اتهامات لا تليق بالبحرين وباحترامنا لهذه العمالة وما بنته وشيدته من عمران وتنمية مند السبعينات وحتى الآن''. وطالب المركز ''عدم النظر إلى هذه الإضرابات بمعزل عن تردي أوضاع العمالة الأجنبية المعيشية وظروف سكنها غير الإنسانية، وتكديس أعداد هائلة منهم في مجمع سكني واحد وانخفاض وضعف أجورهم''. وتابع ''إضافة إلى عدم الالتزام باتفاق تحويل أجور العاملين مباشرة إلى البنوك وعدم وجود عقود رسمية بين الطرفين في حالات كثيرة، كضمان لالتزام صاحب العمل والعامل بتطبيق جميع البنود المنصوص عليها، وتقشي ظاهرة ''الفري فيزا'' بينها وهي شكل من الاتجار بالبشر''. ولفت المركز في رسالته إلى أن ''الاتهامات والتبريرات التي ساقتها وزارة العمل، تتعارض مع ما ذكر في التقرير الرسمي الأول المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل المراجعة الدورية الخاص بالتزام البحرين بحقوق العمال''. وأضاف أن ''التقرير لم يسجل حقيقة أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين بكل شفافية وصدق، وجاء ناقصا في طرح الحقائق المأساوية التي تعيشها هذه العمالة وتفشي حالات الانتهاكات لحقوقها''

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=101793

مواقع نقابية دولية :

Global Unions
Global Unions is run by 14 trade union organisations - the ICFTU, the eleven Global Union Federations, the ETUC and the TUAC
http://www.global-unions.org

ICEM
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions
http://www.icem.org

ICFTU
International Confederation of Free Trade Unions
http://www.icftu.org

ICFTU-APRO
Asia/Pacific
http://www.icftu-apro.org

IFJ
International Federation of Journalists
http://www.ifj.org

IMF
International Metalworkers Federation
http://www.imfmetal.org

ITF
International Transport Workers Federation
http://www.itf.org.uk

IUF
International Union of Food (Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco) and Allied Workers' Associations
http://www.iuf.org

PSI
Public Service International
http://www.world-psi.org

TUAC
Trade Union Advisory Council
http://www.tuac.org

UNI
Union Network International groups FIET, Fédération Internationale des Employés et Techniciens, Communications International,International Graphical Federation and Media and Entertainment International
http://www.union-network.org

ACTRAV
ILO Bureau for Worker' Activities
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/

FAO
Food and Agriculture Organisation
http://www.fao.org

Global Reporting Initiative
In an effort to elevate sustainability reporting to levels long-expected of financial reporting, the Global Reporting Initiative has posted the Sustainability Reporting Guidelines on their website. The Guidelines reflect the contributions of numerous stakeholders from around the world, including companies, accounting organizations, investors, and environmental and social advocacy groups.
http://www.globalreporting.org/

ILO
International Labour Organisation
http://www.ilo.org

IMF
International monetary Fund
http://www.imf.org

ITTO
International Tropical Timber Organisation
http://www.itto.or.jp

OECD
Organisation for economic cooperation and development
http://www.oecd.org

The Global Compact
The Global Compact is bringing companies together with UN agencies, labour and civil society to support nine principles in the areas of human rights, labour and the environment.
http://www.unglobalcompact.org/

UN
United Nations
http://www.un.org

UNCHS - Habitat
United Nations Human Settlements Programme
http://www.unchs.org

UNDP
United Nations Development Programme
www.undp.org

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
http://www.unhcr.ch

WB
World Bank
http://www.worldbank.org

WTO
World Trade Organisation
http://www.wto.org

Amnesty International
http://www.oneworld.org/amnesty/index.html

CICA
Confederation of International Contractors' Associations
http://www.cica.net

EU
European Union
http://europa.eu.int

European Forest Institute
http://www.efi.fi

FSC
Forest Stewardship Council
http://www.fscoax.org

Greenpeace International
Greenpeace Ancient Forests
http://www.greenpeace.org/~forests/

ICA
International Co-Operative Alliance
http://www.coop.org

ICTUR
International Centre for Trade Union Rights
http://www.ictur.labournet.org

IFWEA
International Federation of Workers' Education Associations
http://www.poptel.org.uk/ifwea

ISSA
International Social Security Association
http://www.issa.int/engl/homef.htm

IUCN
The World Conservation Union
http://www.iucn.org/themes/forests/

Labour Start
Site with daily trade union and labour news
http://www.labourstart.org

LO (Norway)
The Norwegian Confederation of Trade Unions
http://www.lo.no

LO (Sweden)
The Swedish Confederation of Trade Unions
http://www.lo.se

LO/FTF (Denmark)
Danish Trade Union Council For International Development Cooperation
http://www.lo-ftf-council.dk

OMCT
World Organization Against Torture
http://www.omct.org

OSHA Safety & Health Internet Sites
http://www.osha.gov/safelinks.html

PEFC
Pan European Forest Certification
http://www.pefc.org

SASK
Trade Union Solidarity Centre of Finland
http://www.sask.fi

SMPWKW
Public Works Kuwaiti union
http://www.smpwkw.com

TUC
Trades Union Congress - UK
http://www.tuc.org.uk

Workers' Educational Association
http://www.wea.org.uk

World Wildlife Fund for Nature International
WWF Forests for Life Programme
http://www.panda.org/forests4life

تعرضت إلى 15 تحقيقاً إدارياً وإيقافين عن العمل
جمعيات سياسية ونقابيون يتصامنون مع نائبة رئيس نقابة البريد

الوقت - خليل بوهزّاع: اعتصم العشرات أمس أمام مبنى إدارة البريد في المحرق، احتجاجاً على إيقاف نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار عن العمل عشرة أيام. وحمل المشاركون في الاعتصام الذي دعا له المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لافتات طالبت النواب والحكومة بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات ضد النقابيين في القطاع الحكومي، وداعين إلى كفالة حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور وتصادرها إدارة البريد. من جهته أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين دعم الاتحاد للنقابيين في القطاع الحكومي ضد الانتهاكات والتعسف الذي يتعرضون له. وقال نلتقي اليوم في هذا الاعتصام لنعبر عن تضامننا مع نائبة رئيس نقابة البريد، فهي وزميلنا رئيس النقابة جمال عتيق تعرضوا للكثير من المضايقات، كان آخرها إيقاف نجية عن العمل عشرة أيام، وتهديدها بفصلها عن العمل إذا واصلت في تعبيرها عن رأيها تجاه ما تتعرض له من إقصاء والمضايقة في الإدارة''. وأوضح ''نجية نالت الكثير من المضايقات، لدرجة وصلت إلى عزلها عن جميع الموظفين وتجريدها من جميع أدوات العمل، وكأنها أصبحت في سجن، لا يجوز لها الحديث مع أيٍ من الموظفين ولا يجوز لهم الحديث معها''. واعتبر عبدالغفار أن إدارة البريد لا تولي موظفيها أي اهتمام، فالأوضاع الحالية التي تمر بها النقابية والهادفة إلى تدميرها، إلا أنها صامدة بقوة بأس وتمسك بحقوقها المشروعة''. وعبرّ الأمين العام عن استغرابه من استمرار الجهات الرسمية لزوم الصمت حيال ما يجري للنقابيين في القطاع الحكومي، سيما بعد المخاطبة الاخيرة التي طلبنا فيها لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة بوصفه مسؤولاً عن ديوان الخدمة المدنية لشرح ملابسات ما يجري، إلا أن خطابنا أيضاً قوبل بالتجاهل''. وأكد عبدالغفار أن هناك توجهاً لضرب الحركة النقابية، وهناك تراجع ملموس على مستوى الحريات النقابية، وتتمثل في العقوبات القاسية التي يتعرض لها نقابيو البريد بالتحديد''، مشدداً على ''غياب الاحترام لقرارات ومطالبات منظمة العمل الدولية التي شددت على ضرورة حماية النقابيين في القطاع العام إلى حين إزالة اللغط الدائر حول المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية''. وأضاف ''الحركة النقابية تواجه صعوبات كبيرة في هذه الأيام، مما يجب الالتفاف والتضامن مع بعضنا البعض لمواجهة مخاطر قد يتعرض لها أي نقابي في موقع عمله''. وبدوره، دعا رئيس المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يوسف الخاجة جميع النقابات والاتحادين العمالي والنسائي والجمعيات النسائية وجميع فعاليات المجتمع، إلى ''المزيد من التضامن مع النقابيين تجاه ما يتعرضون له من تعسف''.وقال ''إدارة البريد تواصل سياستها التعسفية ضد النقابيين وملاحقتهم عبر سلسلة من التحقيقات الإدارية التي لا تستند إلا على كون هؤلاء المواطنين مؤسسين وأعضاء في نقابة البريد''، مشيراً إلى أن ''الإدارة تواصل نهجها الذي يتعارض مع الدستور وقانون النقابات العمالية، فضلاً عن تضاربه مع المعايير الدولية والعربية''. وأوضح ''لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية، وكذلك الاتحاد الدولي للنقابات الحرة أكدا أن تشكيل النقابات في القطاع الحكومي حق ولا يجب حظره بأي شكل من الأشكال، ودعوا كذلك إلى ضرورة أن توفر الحكومة الحماية اللازمة للنقابيين في القطاع الحكومي جراء ما يتعرضون له من مضايقات لكونهم متصدين للدفاع عن حقوق العمال''. وأضاف الخاجة ''الاعتصام الذي دعونا إليه اليوم، وشارك فيه الكثير من النقابيين وكذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني، يأتي معبراً عن رسالة واضحة للحكومة، نؤكد فيها تلاحم الطبقة العاملة، وتضامنها مع بعضها البعض، تجاه الإجراءات المتشددة وغير المبررة التي يتعرضون لها''. وتابع ''المكتب العمالي في (وعد) سيواصل تحركاته التضامنية مع النقابية نجية بشتى الوسائل، وكذلك تضامننا مع كل النقابيين الذين يتعرضون إلى الفصل والمضايقات''. من جهتها قالت ممثلة النقابة العامة للمياه والبيئة في اليمن أحلام اليافعي ''نتضامن اليوم مع النقابية نجية لكونها امرأة عربية تعاني ما نعانيه في مختلف البلدان، سيما وأن مشاكلنا نفسها، حيث نسعى جميعاً لتوفير بيئة عمل أفضل للمرأة وتوفير الاجواء الملائمة وتحسين مستواها ومساواتها بالرجل''. واعتبرت ان انخراط المرأة في العمل النقابي ليس عيباً او خطأ، بل هو وسيلة من أجل تحسين أوضاعها، ومنحها فرصة للتفاوض مع الادارة من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة''. إلى ذلك عبر رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي استغرابه من تعاطي إدارة البريد بهذا التعسف مع النقابيين، في حين ان القيادة السياسية تخاطبهم بصفاتهم النقابية في أكثر من مناسبة، وما هذا الاعتصام إلا تضامناً وتعبيرا عن الاستياء لما يحصل من بعض الاطراف في السلطة التنفيذية تجاه النقابيين''. وشارك في الاعتصام عدد من اعضاء الأمانة العامة لاتحاد عمال نقابات البحرين، وعدد من رؤساء النقابات والنقابيين، إضافة إلى أعضاء جمعية (وعد) والاتحاد النسائي والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق، تنظر المحكمة اليوم في جلستها الرابعة الدعوى المرفوعة من قبل النقابية عبدالغفار ضد إدارة البريد عن إيقافها عن العمل للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 7002 لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد أن تخلفت إدارة البريد عن حضور ثلاث جلسات على التوالي. يذكر أن نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار سبق لها وأن تعرضت إلى 51 لتحقيق في السنوات الثلاث الماضية، وهي تنتظر استكمال تحقيقين بعد انتهاء فترة إيقافها عن العمل. http://www.alwaqt.com/art.php?aid=98211

الإدارة تضغط والموظفون‮ ‬يلوّحون من النوافذ تضامنا عشـــرات الناشطين‮ ‬يعتصمــــون أمـــام إدارة البريـــــد كتب‮ - ‬جعفر الهدي‮:‬ نظم عشرات الناشطين والنقابيين اعتصاماً‮ ‬تضامنياً‮ ‬مع الموظفة نجية عبدالغفار أمام مبنى إدارة البريد أمس وذلك احتجاجاً‮ ‬على إيقاف الإدارة لنجية ‮٠١ ‬أيام عن العمل،‮ ‬وحضر الاعتصام أعضاء من اتحاد النقابات وممثلون عن كبرى النقابات إضافة إلى أعضاء جمعية العمل الديمقراطي‮ »‬وعد‮« ‬والاتحاد النسائي،‮ ‬وشارك في‮ ‬الاعتصام وفد نسائي‮ ‬من الجمهورية اليمنية‮.‬ ورفع المعتصمون أعلام النقابات وشعارات التضامن وكان لافتاً‮ ‬التعبير الرمزي‮ ‬لموظفي‮ ‬إدارة البريد الذين منعوا من حضور الاعتصام حيث لوح الموظفون بأيديهم للمعتصمين وللموظفة نجية‮. ‬وقال رئيس جمعية العمل الديمقراطي‮ »‬وعد‮« ‬إبراهيم شريف إن إدارة البريد منعت الموظفين من الوصول لمقر الاعتصام لمجرد السلام على نجية والناشطين المعتصمين مضيفاً‮ »‬إن تلويح العمال بالأيدي‮ ‬من النوافذ‮ ‬يكشف حجم الترهيب الذي‮ ‬تمارسه الإدارة ضد الموظفين‮«.‬ وألقى الأمين العام لاتحاد النقابات عبدالغفار عبدالحسين كلمة في‮ ‬ختام الاعتصام أكد فيها تضامن الاتحاد مع الموظفة نجية،‮ ‬وقال‮: ‬إن الضغوط التي‮ ‬تواجهها نجية أمر‮ ‬غير مقبول في‮ ‬ظل إعطاء القانون لحق العمل النقابي‮ ‬للعمال،‮ ‬موضحاً‮ ‬إن الاختلاف في‮ ‬التفسير القانوني‮ ‬لحق العمال في‮ ‬إنشاء نقابات داخل الوزارات والأجهزة الحكومية لا‮ ‬يعطي‮ ‬لإدارة البريد الحق في‮ ‬ممارسة هذا التعسف بحق موظفيها‮.‬ وأكد عبدالغفار استمرار جهود الاتحاد لرفع الضغوط التي‮ ‬تفرضها الإدارة على نجية،‮ ‬وقال إن اجتماعنا مع وزير العمل تركز على بحث هذه المشكلة وأكدنا ضرورة التوصل لحل سريع بشأن مثل هذه الضغوط التي‮ ‬لا تليق بالبحرين‮ .‬ وتواجه الموظفة نجية عبدالغفار جملة من الضغوط أبرزها ما نقله لنا ناشطون في‮ ‬الاعتصام بأنها ممنوعة من الحديث مع الصحافة بأي‮ ‬شكل من الأشكال،‮ ‬وقال هؤلاء الناشطون إن الإدارة أكدت أنها ستفصل‮ »‬نجية‮« ‬في‮ ‬حال أدلت بأي‮ ‬تصريح للصحافة أو أي‮ ‬وسيلة إعلام‮.‬ وأضاف الناشطون إن نجية تنتظر التحقيق في‮ ‬قضيتين في‮ ‬الأسابيع القادمة تتعلق الأولى باعتراضها على التقييم السنوي‮ ‬أما الثانية فتتعلق بشأن مضايقتها من قبل مسؤولها المباشر،‮ ‬ويشار إلى ان الأمين العام لاتحاد النقابات قال إن نجية وضعت فيما‮ ‬يشبه الحبس الانفرادي‮ ‬مؤكداً‮ ‬إنها ممنوعة من الكلام مع الموظفين وقد رفع عنها جهازي‮ ‬الهاتف والحاسب الآلي‮.‬ ‮ ‬ومن المنتظر أن تعقد المحكمة اليوم جلسة للبت في‮ ‬طلب نجية التعويض بمبلغ‮ ٠٠٠٢ ‬دينار عن الضرر الذي‮ ‬لحق بها بسبب إيقافها ‮٣ ‬أيام في‮ ‬فترة سابقة وقد تغيبت إدارة البريد عن ‮٤ ‬جلسات سابقة وألزمت المحكمة الإدارة بحضور جلسة اليوم أو صدور الحكم في‮ ‬غيابها‮.‬ وشهد الاعتصام تضامناً‮ ‬نسوياً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬فقد شارك في‮ ‬الاعتصام بالإضافة إلى عشرات الناشطات وفد من الجمهورية اليمنية برئاسة أحلام اليافعي‮ ‬التي‮ ‬تحضر للبحرين للمشاركة في‮ ‬ورشة عمل‮ ‬ينظمها اتحاد النقابات‮. ‬وقالت اليافعي‮ ‬إنها حضرت مع الوفد اليمني‮ ‬للتضامن مع نجية عبدالغفار مضيفة إنها‮: ‬هنا لأن قضايا المرأة العربية واحدة،‮ ‬وقالت‮: ‬يجب أن نؤكد حق المرأة في‮ ‬العمل النقابي‮ ‬دون ترهيب من أي‮ ‬طرف‮.‬ واعتبر الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي‮ »‬وعد‮« ‬ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬إدارة البريد مؤشرا على تداعي‮ ‬الوضع النقابي،‮ ‬وقال‮: ‬كنا نتحدث عن ضغوط في‮ ‬القطاع الخاص أما أن‮ ‬ينتقل للقطاع العام بالشكل الذي‮ ‬تمارسه إدارة البريد فهو مؤشر خطير‮.‬ وقال شريف إن ما نراه اليوم من منع لوصول عمال البريد لموقع الاعتصام واضطرارهم للتلويح بالأيدي‮ ‬خلسة‮ ‬يؤشر إلى الوضع الصعب داخل الإدارة مضيفا‮: ‬الأوضاع داخل البريد تتصل بإيقاف الدرجات والترقيات وتنزيل التقييم السنوي‮ ‬وهذه ممارسات لا‮ ‬يمكن أن تستمر‮.‬ وطالب شريف الحكومة باتخاذ موقف واضح تجاه ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬إدارة البريد،‮ ‬وقال‮: ‬كيف تصمت الحكومة عن هذه الأوضاع في‮ ‬نفس الوقت الذي‮ ‬تتحدث فيه عن تطوير العمل النقابي؟‮! ‬وتساءل‮: ‬هل تريد الحكومة أن‮ ‬يبلغ‮ ‬التطور مداه لدرجة أنها تطالب بالتعددية ثم تمنع من جهة أخرى العمل النقابي‮ ‬في‮ ‬أجهزتها‮ ‬،‮ ‬كيف‮ ‬يمكن أن نفهم ذلك؟ وقد استمر الاعتصام حتى ظهر‮ ‬يوم أمس وشوهد رجال المرور وهم‮ ‬ينظمون حركة السير حول الاعتصام واحتشد العشرات من المواطنين والمقيمين لمشاهدة الاعتصام الذي‮ ‬انتهى بشكل حضاري‮.‬ http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?CategoryId=32&ArticleId=308993