|
أعربت نعيمة المحجوبي الناطقة الاعلامية ومديرة دائرة الاتحاد الاوروبي بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان عن دعم وتأييد الجمعية من منطلقها الحقوقي الاقليمي والدولي للسؤال الذي وجهته الدكتورة عائشة مبارك عضو مجلس الشورى الى الحكومة بشأن (ظاهرة
الانتشار النووي في المنطقة وما سيترتب عليها مستقبلا من آثار وتداعيات بيئية وصحية خطيرة محتملة، تستدعي منا الوقوف لدراسة مخاطر هذه الظاهرة على النظام البيئي، حيث إن دول المنطقة ومن بينها مملكة البحرين معرضة لوقوع كارثة بيئية وصحية خطيرة إذا ما أسيئ استخدام هذه القدرات والبرامج النووية). وقد تمثل سؤال الدكتورة عائشة مبارك للحكومة في النقاط التالية: ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لرصد هذا الخطر، وهل هناك خطة وطنية للتعامل مع المخاطر الحقيقية التي تهدد الأمن البيئي والصحي للمملكة، وهل تم أخذ الاحتياطات الضرورية من قبل الحكومة لضمان عدم التأثر عند حدوث أي تسرب أوتلوث اشعاعي؟ وأضافت المحجوبي: ان هذا السؤال هام جدا ويعبر عن اهتمام مجلس الشورى رئيسا وأعضاء بالقضايا التي تتعلق بالامن البيئي وعدم وقوع نتائج كارثية على منطقة الخليج العربي والعالم بسبب الانتشار النووي فى المنطقة وان الجمعية تدعم حركة التقدم العلمي وعلى نحو خاص في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مختلف الميادين الطبية والصناعية والزراعية ولإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وغيرها من استخدامات تفيد عملية التنمية البشرية بالمنطقة ولكنها في نفس الوقت تعبر عن قلقها ورفضها للاستخدام اللاسلمي لهذه الطاقة الذي يمثل تعارض مع مبادئ حقوق الانسان وما نصت عليه اتفاقية حظر الانتشار النووي وأهمية اقتصارها فقط على اغراض الاستخدام السلمي للبشرية وطالبت الجمعية من جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والدينية والحقوقية والنقابية والاهلية بالمملكة الوقوف لدعم هذه المبادئ السامية الذي يدعمها المجتمع الدولي ومنظماتة كافة.
|
