"مركز مراقبة الانتخابات "

عين على الانتخابات

حركة"احترام" التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان تطلق تقريرها الحقوقي الدولي عن انتخابات برلمان 2006 ومعوقات مشاركة المرأة البحرينية بها تزامنا مع  يوم المرأة العالمي 8 مارس بعنوان: حركة "حق‮" ‬غير المسجلة ومركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل" مارسا إجراماً‮ ‬بحق المرأة البحرينية في‮ ‬انتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬من خلال تعزيزهما لنظرة المرأة إلى ذاتها وإحجامها عن المشاركة في‮ ‬الحياة السياسية ودعوتهما إلى لبس السواد‮).‬

عقدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان صباح أمس مؤتمراً‮ ‬صحفياً‮ ‬أطلقت من خلاله الناطقة الإعلامية ومديرة دائرة الاتحاد الأوروبي‮ ‬نعيمة المحجوبي‮ ‬ومديرة حركة الجمعية‮ ''‬احترام‮'' ‬أمينة الدوي‮ ‬تقريراً‮ ‬حقوقياً‮ ‬عن مراقبة انتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬من ناحية مشاركة المرأة البحرينية ومعوقات مشاركتها السياسية وقضية العنف ضد المرأة بالمجتمع البحريني‮ ‬لها،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن نشر نتائج استبيان بمناسبة اليوم العالمي‮ ‬للمرأة والذي‮ ‬يصادف الثامن من مارس‮ (‬آذار‮) ‬من كل عام‮.‬ وحملت الاستبيان عنواناً‮ ‬وهو‮ (‬حركة" حق"‮ ‬غير المسجلة ومركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل" مارسا إجراماً‮ ‬بحق المرأة البحرينية في‮ ‬انتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬من خلال تعزيزهما لنظرة المرأة إلى ذاتها وإحجامها عن المشاركة في‮ ‬الحياة السياسية ودعوتهما إلى لبس السواد‮).‬ وأعلنت الجمعية عن عزمها ترجمة نتائج الاستبيان إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية،‮ ‬ومن ثم إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة واللجان الحقوقية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة وإلى كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والنسائية العربية والدولية،‮ ‬إضافة إلى عقد ندوة مهمة دولية للمنظمات والشخصيات الحقوقية ومراكز الدراسات الدولية في‮ ‬أبريل‮ (‬نيسان‮) ‬المقبل في‮ ‬مكتب الجمعية بالمملكة المتحدة لعرض هذا التقرير وتقرير الجمعية الذي‮ ‬أطلقته في‮ ‬14‮ ‬فبراير‮ (‬شباط‮) ‬الماضي‮ ‬بعنوان‮ (‬مملكة البحرين‮ - ‬خطوات إلى الأمام من‮ ‬2001‮ ‬إلى‮ ‬2007‮) ‬وذلك بمناسبة مرور ست سنوات على ميثاق العمل الوطني‮.‬ وفي‮ ‬الموضوع ذاته،‮ ‬وكما جاء في‮ ‬تقرير المراقبة،‮ ‬فقد‮ ''‬رصدت حركة احترام التابعة للجمعية ما قامت به حركة "حق‮" ‬غير المسجلة ومركز البحرين لحقوق الإنسان "المنحل" من محاولات لتحشيد الشارع لمقاطعة الانتخابات والدعوة إلى لبس الثياب السوداء ورفع الأعلام السوداء‮ ‬يوم إجراء الانتخابات؟ والأدوار التي‮ ‬اتبعوها في‮ ‬استغلالهم للأطفال في‮ ‬برامجها وفعالياتها،‮ ‬حيث إنهم مارسوا أساليب الترهيب والتخويف على المواطنين،‮ ‬وخصوصاً‮ ‬الناخبين والمترشحين والنساء وصادروا حقهم السياسي‮ ‬في‮ ‬الترشيح والانتخاب وعرضوا الأطفال للمخاطر ولتجارب سيئة لا تتناسب مع سنهم وتنتهك فيها حقوقهم في‮ ‬التعبير والاختيار والتي‮ ‬تعتبر هذه الممارسات تتعارض وأحكام الدستور والإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية‮ (‬سيداو‮) ‬الأممية المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة،‮  ‬وقد دعت آنذاك الجمعية من خلال الصحافة والإعلام كافة الجمعيات الحقوقية والشفافية والجمعيات المعنية بالطفولة والنسائية على وجه الخصوص إلى شجب واستنكار هذه التصرفات‮ (‬المنافية لحقوق الإنسان‮)''.‬ كما رصدت الحركة‮ ‬‭-‬‮ ‬ما اسمته‮ ‬‭-‬‮ ‬بـ‮ ''‬وصاية وتدخل جهات دينية لترجيح كفة مترشحين من قائمة معينة،‮ ‬على حساب كفة مترشحين آخرين،‮ ‬سواء من مستقلين أو منتمين لاتجاه أو تيار سياسي‮ ‬آخر خصوصاً‮ ‬المترشحات لخلو هذه القائمة كلياً‮ ‬من أية مترشحة من خلال الترويج لمترشحي‮ ‬تلك القائمة بوصفهم‮ (‬قائمة المؤمنين‮) ‬و(قائمة المتقين‮) ‬و(قائمة الولائيين‮)‬،‮ ‬وأخدهم توقيعات الأسر على تعهد مكتوب من الرجال والنساء الساكنين بمناطقهم الانتخابية للاقتراع لقائمتهم فقط الأمر الذي‮ ‬؟يعني؟ ؟ضمناً؟ سلب حقهم المستقل في‮ ‬الاختيار وأن؟ ؟غيرهم من المترشحين أو المترشحات لا‮ ‬يتصفون بأي؟ ؟من تلك الصفات الحميدة من إيمان؟‮!''.‬ علاوة على ذلك،‮ ‬فقد رصدت الحركة‮ ''‬محاولة بعض الأطراف للتأثير في‮   ‬الحملات الانتخابية من خلال المال وخلق الفتن والطائفية عن طريق تسريب بعض التصريحات الكاذبة والإساءة إلى بعض فئات المجتمع خصوصاً‮ ‬للمرأة المترشحة وطوائف المجتمع وزيادة المخالفات لأنظمة الدعاية الانتخابية خصوصاً‮ ‬وتخريب وكسر وإتلاف الملصقات واللوحات الدعائية للمترشحات واستخدام بعض المنابر الدينية للشحن ضد وصول المرأة إلى البرلمان وقد أدت هذه العوامل المشتركة إلى وصول امرأة واحدة فقط إلى مجلس النواب‮ ‬2006‮ ‬والدي‮ ‬يعتبر إجراماً‮ ‬في‮ ‬حق المرأة البحرينية وإسهام هذه الأطراف المتعمد في‮ ‬عدم تسهيل مشاركة النساء ووصولهن المتساوي‮ ‬إلى العمل السياسي‮ ‬والتصويت كما دعا له ميثاق العمل الوطني‮ ‬والدستور وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة‮''.‬ إلى جنب ذلك،‮ ‬فقد أكدت الجمعية أن‮ ''‬انتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬تعتبر الداعم الأساسي‮ ‬للديمقراطية،‮ ‬من أجل الوصول إلى مجتمع مدني‮ ‬يعزز الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العادلة بالمملكة،‮ ‬فاهتمت حركة‮ ''‬احترام‮'' ‬التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بمراقبة انتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬من حيث حق المشاركة فيها ترشيحاً‮ ‬وتصويتاً‮ ‬لأنها أحد الحقوق السياسية الأساسية المكفولة دستورياً‮ ‬لجميع المواطنين في‮ ‬المملكة حسب الدستور،‮ ‬وما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية خصوصاً‮ ‬مشاركة المرأة البحرينية ووصول مرشحات منهن إلى مجلس النواب‮.‬ كما جاء في‮ ‬تقريرها‮ ''‬أن حركة احترام راقبت انتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬ومشاركة المرأة فيها كما أبرزت دستور المملكة الذي‮ ‬نص على أنه للمواطنين رجالاً‮ ‬ونساء حق المشاركة في‮ ‬الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح‮. ‬وما نص عليه ميثاق العمل الوطني‮ ‬على أنه‮ ‬يتمتع المواطنون رجالاً‮ ‬ونساء بحق المشاركة في‮ ‬الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في‮ ‬البلاد بدءا بحق الانتخاب والترشيح طبقاً‮ ‬لأحكام القانون،‮ ‬حيث إن مراقبة الانتخابات من قبل المؤسسات الأهلية في‮ ‬غاية الأهمية وذلك من أجل‮  ‬ضمان شفافية وحيادية ونزاهة العملية الانتخابية وخصوصاً‮ ‬دعم توجهات المجتمع المدني‮ ‬لتمكين المرأة سياسياً،‮ ‬فقد شاركت حركة احترام في‮ ‬عملية مراقبة انتخابات برلمان‮ ‬‭,‬2006‮ ‬حيث تم اعتماد الجمعية في‮ ‬مراقبة محلية على العملية الانتخابية من قبل اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات والتي‮ ‬تتبع السلطة القضائية واتسمت مرحلة التحضير للمراقبة‮  ‬للجمعية من حضور وإعداد دورات لمراقبي‮ ‬الجمعية ومن ضمنها حضور مشارك ومشاركة من الجمعية للدورة التي‮ ‬نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالبحرين والتي‮ ‬استمرت على مدى‮ ‬يومين متتالين لتدريب المراقبين المحليين على إجراءات المراقبة حسب المعايير الدولية‮. ‬وراقبت الحركة كل مراحل عملية انتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬ومنها إدارة الانتخابات واحترام القانون وتمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام وإطلاق الحملات ونقل المعلومات بالإنصاف والدعاية الانتخابية وحقوق الأطراف الأخرى ونزاهة وشفافية الانتخابات وفترة الصمت الإعلامي‮ ‬ومراقبة‮ ‬يوم الاقتراع في‮ ‬25‮ ‬نوفمبر‮ (‬تشرين الثاني‮) ‬الماضي‮ ‬في‮ ‬مراكز الاقتراع‮ (‬40‮ ‬للدوائر و10‮ ‬عامة‮) ‬ويوم الإعادة وقد شارك مراقب واحد من الجمعية في‮ ‬مراقبة عملية الاقتراع للمواطنين البحرينيين في‮ ‬السفارة البحرينية بدولة الكويت‮ ‬يوم‮ ‬21‮ ‬أكتوبر‮ (‬تشرين الأول‮) ‬الماضي‮''.‬ وحول أوضاع المرأة في‮ ‬مملكة البحرين،‮ ‬جاء في‮ ‬التقرير‮ ''‬أن العنف ضد المرأة كظاهرة عالمية تتخطى الحدود الإقليمية والعرقية والثقافية والدينية،‮ ‬فعلى سبيل المثال في‮ ‬الدول الأوروبية وأمريكا تعنف المرأة بشكل فاضح ويومي‮ ‬على‮ ‬يد زوج أو رجل‮. ‬وفي‮ ‬راوندا اغتصبت ما بين‮ ‬250‮ ‬ألف و500‮ ‬ألف امرأة عام‮ ‬‭.‬1994‮ ‬فضيحة خفية في‮ ‬مجال حقوق الإنسان‮ (‬فضيحة الصمت العام‮). ‬جرائم قتل الشرف وتشويه الأعضاء الجسدية منتشرة في‮ ‬العالم وخصوصاً‮ ‬في‮ ‬الدول النامية‮''.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالعنف ضد المرأة في‮ ‬المملكة،‮ ‬أورد التقرير أن‮ ''‬العنف ضد المرأة بمملكة البحرين موضوع‮ ‬يخص حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة ولأن المرأة تشكل نصف المجتمع بمملكة البحرين حيث إن عدد الإناث البحرينيات لعام‮ ‬2003‮ ‬هو حوالي‮ ‬107‭,‬212‮ ‬أفراد،‮ ‬وعدد الإناث‮ ‬غير البحرينيات لعام‮ ‬2003‮ ‬هو حوالي‮ ‬033‭,‬81‮ ‬فرداً،‮ ‬ومجموع الإناث البحرينيات وغير البحرينيات لعام‮ ‬2003‮ ‬هو حوالي‮ ‬140‭,‬293‮ ‬من أصل‮ ‬418‭,‬689‮ ‬نسمة بمملكة البحرين أي‮ ‬تشكل المرأة في‮ ‬المملكة حوالي‮ ‬نسبة‮ ‬42٪‮ ‬من مجموع السكان،‮ ‬فقد أظهرت الإحصائيات بالمملكة أنها تشكل من حيث الاعتداء الجسدي‮ ‬من عام‮ ‬2001‮ ‬إلى‮ ‬2004‮ ‬ما مجموعه‮ ‬2443‮ ‬قضية والاعتداء اللفظي‮ ‬2065‮ ‬قضية،‮ ‬بما معناه أن الاعتداء الجسدي‮ ‬للأعوام الأربعة للمرأة تشكل حالتي‮ ‬اعتداء واحدة كل‮ ‬يوم،‮ ‬ويشكل الاعتداء اللفظي‮ ‬للأعوام الأربعة حالة اعتداء لفظي‮ ‬كل‮ ‬يوم،‮ ‬وبلغت حالات الاغتصاب من عام‮ ‬2001‮ ‬إلى‮ ‬2004‮ ‬ما قدره‮ ‬67‮ ‬حالة والاعتداء بالضرب على المرأة فإنها بلغت في‮ ‬الأعوام نفسها‮ ‬2275‮ ‬حالة‮. ‬في‮ ‬حين أن الاعتداء اللفظي‮ ‬على المرأة من حيث التهديد والقذف والسب والتحريض على ممارسة الفجور والدعارة قد زادت في‮ ‬عام‮ ‬2004‮ ‬عن بقية الأعوام الثلاثة‮''.‬ كما أوردت الجمعية في‮ ‬تقريرها بعض الحقائق،‮ ‬منها‮ ''‬أن هناك توجهات جديدة ورائدة لمملكة البحرين على مستوى حقوق الإنسان والتي‮ ‬أصبحت بها نموذجاً‮ ‬مهماً‮ ‬للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة والإجراءات التي‮ ‬اتخذتها للحد من آثار العنف ضد المرأة بالمملكة والوسائل التي‮ ‬يجري‮ ‬العمل على تطبيقها من خلال تعين قاضيات بحرينيات وإنشاء مركز لحماية وإيواء النساء اللاتي‮ ‬يتعرضن للعنف وتسميته‮ (‬دار أمان‮) ‬تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وتديرها جمعية من مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬البحرينية وهي‮ ‬الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري‮ ‬وإنشاء مبنى إضافي‮ ‬للوحدة العقابية للنساء تراعى فيه المعايير الدولية المتطلبة في‮ ‬هذا الخصوص والاشتراطات الخاصة لحقوق الإنسان وكذلك تعيين أخصائية اجتماعية للوحدة العقابية النسائية كلها عوامل تساند وقف العنف ضد المرأة والحملات التي‮ ‬تقوم بها وزارة الإعلام ووزارة الداخلية لمنع المتاجرة بالأفراد ووصول أول نائبة إلى مجلس النواب في‮ ‬انتخابات‮ ‬2006‮ ‬البرلمانية ووجود عشر عضوات بمجلس الشورى من الديانات السماوية الثلاث‮ (‬الإسلام والمسيحية واليهودية‮) ‬وقيام الاتحاد النسائي‮ ‬البحريني‮ ‬وارتفاع مستوى التعليم للمرأة وانخراطها في‮ ‬العمل واستغلالها اقتصادياً‮ ‬ووجود مجتمع مدني‮ ‬نشيط تشاركه فيه المرأة بحماس ونشاط‮''.‬ كما جاء فيه أن‮ ''‬قيام المشروع الإصلاحي‮ ‬والتحديثي‮ ‬لجلالة الملك المفدى واهتمامه الدائم بحقوق الإنسان وخصوصاً‮ ‬حقوق المرأة والأسرة والذي‮ ‬أكدت عليه الثوابت الدينية والدستورية والاتفاقيات الدولية وكذلك الخطوات المهمة التي‮ ‬قطعها المجلس الأعلى للمرأة في‮ ‬برامجه واستراتيجياته المعنية بتمكين وتعزيز حقوق المرأة والأسرة وخصوصاً‮ ‬الأم وأطفالها،‮ ‬فإن حركة‮ (‬احترام‮) ‬التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تطلق النداء التالي‮ ‬بمناسبة‮ (‬8‮ ‬مارس‮) ‬يوم المرأة العالمي‮ ‬وتقريرها عن مراقبتها لانتخابات برلمان‮ ‬2006‮ ‬من حيث مشاركة المرأة بها‮:‬ ‮- ‬عدم إفلات المتسبب بالعنف ضد المرأة أو عدم الاكتراث والتساهل معه وأن الجميع سواسية أمام تطبيق القانون والحق وخصوصاً‮ ‬أهمية ردع وزارة الداخلية لحالات الاغتصاب وهتك العرض والاعتداء ولكن الأهم هو توقيف ظاهرة التحريض والتسهيل على ممارسة الدعارة والذي‮ ‬يتطلب تدقيق واضح من وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية ووزارة الإعلام في‮ ‬ردع هذه الظاهرة المتنافية مع الدين والقيم والأخلاق وحقوق الإنسان‮.‬ ‮- ‬أهمية وجود جهاز أمني‮ ‬فعال وسريع‮ ‬يطبق القانون ضد هؤلاء بكل سرعة وفعالية في‮ ‬ظل دولة القانون والمؤسسات‮.‬ ‮- ‬إدخال شرطة المجتمع من الرجال والنساء من المواطنين بوزارة الداخلية‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم استغلاله في‮ ‬الحد من آثار العنف ضد المرأة‮.‬ ‮- ‬أهمية وجود نص خاص بالمرأة في‮ ‬التشريعات الإجرائية والعمالية‮ ‬يمكن من خلاله أن تقوم الجهات المعنية بالعمل على الحد من آثار العنف ضد المرأة سواء في‮ ‬المجتمع أو العمل‮.‬ ‮- ‬سرعة سن قانون عصري‮ ‬للأحوال الشخصية‮.‬ ‮- ‬دعم خطوات المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة سياسياً‮ ‬واقتصادياً‮ ‬واجتماعياً‮.‬ ‮- ‬دعم مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬لتمكين ووصول المرأة إلى مراكز صنع القرار خصوصاً‮ ‬المجالس المنتخبة وعملهم على الفضح والتنديد بمؤسسات المجتمع المدني‮ ‬التي‮ ‬تعمل على عدم تسهيل مشاركة النساء ووصولهن المتساوي‮ ‬إلى العمل السياسي‮ ‬والتصويت كما دعا له ميثاق العمل الوطني‮ ‬والدستور وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة‮. ‬ وقد أجرت الحركة التابعة للجمعية استبياناً‮ ‬في‮ ‬يناير‮ (‬كانون الثاني‮) ‬على عينة عشوائية من‮ ‬3523‮ ‬امرأة بحرينية أعمارهم فوق‮ ‬20‮ ‬عاماً‮ ‬بخصوص العنف ضد المرأة بالمملكة :

 

 السؤال الأول: هل تعتقدين أن وجود قانون عصري للأحوال الشخصية سيعالج حالة العنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية فوق سن العشرين عاما، صوتت 62.7% من النساء بنعم، و18.6% بلا، و18.7% بلا أعرف.

 السؤال الثاني: هل تعتقدين أن الدولة تقوم بخطوات جادة للتصدي للعنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق العشرين عاما، صوتت 63.1% بنعم، و25.1% بلا، و10% بلا أعرف.

  السؤال الثالث من الاستبيان: هل تعتقدين أن الدولة تقوم بخطوات جادة للتصدي للعنف ضد المرأة بالمملكة؟ ومن عينة عشوائية من 3523 امرأة بحرينية أعمارهن فوق سن العشرين عاما، صوتت 54.3% بنعم، و12.3% بلا، و23.5% بلا أعرف.

حركة "احترام" التابعة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان

8 مارس اليوم العالمي للمرأة

www.bhrws.org

info@bhrws.org

==================================================================

1-  الدستور والقوانين المتعلقة بالانتخابات

2- الدوائر والمراكز الإنتخابية

• محافظة العاصمة
•  
• محافظة المحرق
•  
• المحافظة الشمالية
•  
• المحافظة الوسطى
• المحافظة الجنوبية

الانتخابات أمانة .. وصوتك صوِْن للأمانة

صوّت للبحرين 

غدا السبت الموافق    25/11/ 2006

التصويت لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ( من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء )

التصويت لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ( من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء )

استعراض المرشحين اضغط هنا

المراكز الانتخابية والمراكز العامة اضغط هنا  

===============================================================

تفرير أولي هن  انتخابات 2006 - الدور الثاني

2 ديسمبر 2006

في تقرير أصدرته بعنوان «فضيحة الانتخابات« جمعية مراقبة حقوق الإنسان تدين انتهاكات «الوفاق ووعد« في الدور الثاني للانتخابات

رصد مركز مراقبة الانتخابات التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بقلق كبير الانتهاكات التي حدثت في الدور الثاني لانتخابات 2006، وسمت تقريرها «بفضيحة الانتخابات« والملاحظ في تلك الانتهاكات أن مرتكبيها أغلبهم من مناصري جمعية كل من «الوفاق« و«وعد« الذين أصبحوا أكثر جرأة في خروقات العملية الانتخابية وأن ما حدث في الدورة الأولى كان مقدمة لما هو أوسع وأشمل ومن هذه الانتهاكات العديدة. ففي محافظة المنامة ومحافظة المحرق والمحافظة الوسطي فوجئ ناخبوها بالأعداد الكبيرة من الأطفال والجماهير من انصار جمعيتي «الوفاق« و«وعد« في الصباح وقد قدموا بباصات وسيارات نقل من مناطق بعيدة ليست من هذه المحافظات وكانوا موجودين أمام وبالقرب من مراكز الاقتراع وقاموا بتوزيع الملصقات والبوسترات على الناخبين لإجبارهم على المكشوف الفاضح على ترشيح مترشحين من قائمتهم الانتخابية المتحالفة، كما شهدت الشوارع المؤدية إلى مراكز الاقتراع تعطل السير بسبب هذا الازدحام المفتعل منهم ولولا تدخل رجال المرور في تنظيم حركة السير لكانت كارثة ستقع في انسياب حركة المرور وإتمام العملية الانتخابية بهدوء وانسيابية وفي وقتها المحدد. أما عملية الاقتراع داخل المراكز فقد شهدت النظام والترتيب وقد تم فتح المراكز وغلقها حسب القانون وتم التأكد قبل فتح المراكز بخلو صناديق الاقتراع من اي اوراق وقد كان القضاة والمشرفون والمنظمون لهذة المراكز على درجة عالية من النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وكانوا متعاونين في كل الحالات مع الناخبين وخصوصا اصحاب الحالات الخاصة وكبار السن. وأكدت جمعية مراقبة حقوق الانسان ان مراقبيها كانوا موجودين قبل فتح المراكز وأثناء عملية الاقتراع وبعد غلق المراكز وأثناء إجراء عملية فرز وعد الأصوات وخارج وحول مراكز الاقتراع وسجلت كل ما جرى، كذلك فإنها ترى أن الانتهاكات التي حدثت في المرحلة الثانية لانتخابات الدور الثاني هي امتداد طبيعي لما حدث في الدورة الأولى، وأن الانتخابات بمرحلتيها كانت عالية من النزاهة والشفافية وهو الأمر الذي طالبنا به قبل إجراء تلك الانتخابات، وقد تحقق ذلك... بفضل الإشراف القضائي المستقل والكلي لها وهو الذي عزز مستوي وضمان النزاهة والشفافية والحيادية العالية لها وقالت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان إنها تنبه جميع الجمعيات السياسية وبالأخص «الوفاق« و«وعد« أنه كان عليها احترام ميثاق الشرف لجمعية الشفافية البحرينية الذي وقعت عليه الجمعيتان أمام الرأي العام والصحافة والذي أكدوا فيه على التزامهم بممارسة جميع أشكال التنافس الشريف الكامل خلال العملية الانتخابية ولكنهم لم يلتزموا بذلك، وستصدر جمعية المراقبة تقريرها الشامل الموثق بالبيانات والصور والرسومات البيانية والأرقام باللغتين العربية والانجليزية وسيتم تدشينه بمؤتمر صحفي في مكتب المراقبة في كل من مملكة البحرين والمملكة المتحدة خلال شهر فبراير 2007م.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

صور من مراكز الاقتراع (انتخابات 2006) الدور الثاني

2 ديسمبر 2006

                       

                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقارير يوم الانتخاب 25 نوفمبر 2006

 

التقرير الثاني 

انتخابات 2006

 

 

مركز مراقبة الانتخابات التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان يعلن عن ان مراقبينة بمراكز الاقتراع اعلنوا

عن غلق جميع الصناديق الانتخابية البرلمانية قد تم فى تمام  الساعة الثامنة مساءا من هذا اليوم  وذلك حسب القانون ولم تسجل اي تجاوزات فى خصوص ذلك وحاليا هم يراقبون عملية الفرز والعد التي تجراء بحضور المترشحين ووكالهم واعضاء جمعيات المراقبة وفى اجواء تتسم بالنزاهة والشفافية والحيادية وتحت اشراف قضائى كامل بالمملكة

 

  وقد دشن المركز يوم الجمعة الماضي  موقعة الكتروني الخاص لمراقبة الانتخابات بعنوان "عين علي الانتخابات" حيث كان يتابع يرصد ويراقبمجريات الانتخابات ساعة بساعة   ويفتخر المركز ليعلن  ."نحن نفتخر ان نعلن نحن اعضاء "مركز مراقبة الانتخابات 2006 "التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان  التي تعتبر من موسسات المجتمع المدني ومن المنظمات الغير حكومية من البحرينين و البحرينيات ننتمي  الى الديانات السماوية السمحاء الاسلام والمسيحيه واليهودية ونحنوا بانتظار عملية الفرز والعد والاعلان عن محضر الانتخاب ونتائج النهايئة ومن ثم اعلان الجمعية  عن امور اكثر تفصيلية لانتخابات 2006

وانتخابات 2006 اتسمت باقبال شعبي وجماهيري منقطع النظير والسماح للجمعيات بمراقبة الانتخابات ةالذي يعتبر انها اتسمت بشفافية وحياديتة عالية وسجل المركز السماح الحر والكامل لكل الصحافة الوطنية وكالات الانباء والمراسلين الدوليين من التغطية الحرة والكاملة للانتخابات دون اي عراقيل او وصاية او اي اشكال تذخل  .   

 

 

التقرير الاول 

انتخابات 2006

 

 

شارك "مركز مراقبة الانتخابات " التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فى مراقبة افتتاح صناديق الاقتراع  لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية و قد تم ذلك فى الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت  الموافق 25 نوفمبر 2006 وتنافس 206 مرشحين بينهم 16 امرأة على 39 مقعدا فى مجلس النواب من أصل 40 بعد فوز امرأة واحدة بالتزكية فيما يتنافس 165 مرشحا بينهم خمس نساء على 40 مقعدا فى المجالس البلدية الخمسة وقد كان عدد مراكز الاقتراع 50 مركزا لاستقبال الناخبين من جميع أنحاء المملكة الذين يحق لهم الانتخاب والبالغ عددهم 295 ألفا و686 ناخبا وناخبة 147328 من الذكور و148358 من الاناث وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية بالمملكة عددا من الشروط الواجب توافرها فى الناخب حتى يتمتع بحق الانتخاب وهى أن يكون الناخب قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب وأن يكون كامل الاهلية وأن يكون مقيما اقامة عادية فى الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت فى بطاقته السكانية وفى حالة اقامته فى الخارج يكون اخر محل اقامة له فى مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية فمن لم يكن له محل اقامة فى المملكة يعتد فى هذه الحالة بمحل اقامة عائلته وحرصا على سلامة عملية سير الانتخابات فقد أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب أن يقدم الى اللجنة الفرعية عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية وفى حالة عدم وجود البطاقة السكانية أجاز القانون الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر فى اثبات شخصية الناخب
 واستمرت  عملية التصويت بالنسبة الى المجالس البلدية حتى السادسة مساء وللنيابى استمرت حتى الثامنة مساء وقد اعطيت  للناخببين ورقتين منفصلتين للتصويت واحدة حمراء لاختيار أعضاء مجلس النواب والثانية خضراء لاختيار أعضاء المجالس البلدية توضعان فى صندوقين منفصلين للنيابى والبلدى بكل مركز اقتراع وجريت الانتخابات النيابية والبلدية تحت اشراف قضائى كامل بالمملكة  وقد تم تطبيق ماجاء بة القانون من حيث اتباع مبدأ السرية التامة على عمليات الانتخاب بالاقتراع العام السرى المباشر وكان من خلال ابداء الرأى فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وفى المكان المخصص للاقتراع ونص القانون على عدم جواز أن يدلى الناخب برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب الواحد  أما المكفوفين أو غيرهم من ذوى الاحتياجمات الخاصمة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا اراءهم على ورقة الانتخاب فقد أتاح لهم القانون ابداء رأيهم شفاهة حيث قام   رئيس اللجنة يتثبت ذلك مع حضور أحد عضويها رأى الناخب فى البطاقة المعدة لذلك ويتم وضعها فى الصندوق وقد قام مراقبي المركز التابع للجمعية بالتاكد من سلامة الانتخابات ونزاهتها  حيث تم مراقبة  الية ادخال البيانات لضمان عدم تكرار ادراج أسماء الناخبين المسجلين فى القوائم الانتخابية  وقد سمح  لوكلاء المترشحين سواء أولئك المنضوين فى قوائم انتخابية خاصة بالجمعياتالسياسيةالمشاركة فى العملية الانتخابية أم تلك
المتعلقة بالمترشحين المستقلين بالحضور  معنا فى المراكز الانتخابية للتأكد من سلامة الاجراءات ونزاهة العملية الانتخابية  
 وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الشروط الواجب توافرها فى الناخب حتى يتمتع بحق الانتخاب وهى أن يكون الناخب قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب وأن يكون كامل الاهلية وأن يكون مقيما اقامة عادية فى الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت فى بطاقته السكانية وفى حالة اقامته فى الخارج يكون اخر محل اقامة له فى مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية فمن لم يكن له محل اقامة فى المملكة يعتد فى هذه الحالة بمحل اقامة عائلته وحرصا على سلامة عملية سير الانتخابات فقد أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب أن يقدم الى اللجنة الفرعية عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية وفى حالة عدم وجود البطاقة السكانية أجاز القانون الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر فى اثبات شخصية الناخب
وبموجب القانون طبق مبدأ السرية التامة على عمليات الانتخاب بالاقتراع العام السرى المباشر وكان ابداء الرأى فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وفى المكان المخصص للاقتراع كما تم التاكد من  على عدم جواز أن يدلى الناخب برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب الواحد
أما المكفوفين أو غيرهم من ذوى الاحتياجمات الخاصمة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا اراءهم على ورقة الانتخاب فقد أتيح لهم  ابداء رأيهم شفاهة  من خلال رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها فقام بتثبيت رأى الناخب فى البطاقة المعدة لذلك ويتم وضعها فى الصندوق وقد شهدت اكثر مراكز الاقتراع اقبال الناخبين بشكل كبير وازدحام شديد وساد النظام والترتيب عدد كبير من مراكز الاقتراع وقد اغلقت صناديق الاقتراع للمجالس البلدية فى جميع مراكز الاقتراع فى الساعة السادسة مساءا وقد تم رصد كثير من التجاوزات والخروقات الانتخابية   .

=======================================================

صور من مراكز الاقتراع (انتخابات 2006)

                                                      

                                                    

                                                               

                                                            

                                          
 

                                            

 

===========================================================

5 - التقارير والبيانات 

   

<span style="FONT-SIZE: 12pt